ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية التي عُقدت في الرياض أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الطلب الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس بإعادة مناقشة الفقرة السادسة من مشروع القرار الذي أصدره المجلس ب «الغالبية» بعد استكمال مناقشته للتقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428-1429ه وتنص على إنشاء مجلس للعلاقات الخارجية في وزارة الخارجية. واستعرض المجلس الطلب الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة ال 13 من قواعد عمل المجلس ولجانه المتخصصة التي تجيز للمجلس العودة لمناقشة قراره بشأن الموضوع المعروض عليه بعد موافقة غالبية أعضائه الحاضرين على إعادة المناقشة. وصوّت أعضاء المجلس بالغالبية بعدم الموافقة على الاعتراض المقدم. ونوه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي بما ساد تحت قبة المجلس أمس من حوار شوري شفاف هدفه مصلحة الوطن تمثل في الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر الذي يكفله نظام مجلس الشورى وقواعد العمل الداخلية التي تتيح لأعضاء المجلس المناقشة وطرح الآراء بكل شفافية في ممارسةٍ شورية راقية بما يسهم في الوصول إلى القرارات الرشيدة التي تصدر عن المجلس. إلى ذلك، انتقل المجلس لاستكمال مناقشته تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير وما تضمنه من مواد، وواصل المجلس مناقشة بقية المواد التي تضمنها مشروع النظام، والتي تلاها رئيس اللجنة اللواء ركن محمد بن فيصل أبوساق، مشيراً إلى أن مشروع النظام سيحل حال إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه، ويعالج مشروع النظام قضايا التزوير من خلال 31 مادة موزعة على خمسة فصول. من جهة أخرى، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الإسبانية في مجلس الشورى برئاسة الدكتور خضر بن عليان القرشي أمس اجتماعاً في مقر المجلس في الرياض مع سفير إسبانيا لدى المملكة بابلوا برافو.
