أعلن وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس عبدالله الحصين رفع تعرفة الكهرباء على القطاعات الصناعية والحكومية والتجارية، فيما أكد عدم تغيير التعرفة للقطاع السكني. ومن المتوقع أن تحقق التعرفة الجديدة إيرادات تزيد على ثلاثة بلايين ريال سنوياً للشركة السعودية للكهرباء. وأوضح الحصين خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أنه سيبدأ تطبيق التعرفة الجديدة بداية من تموز (يوليو) المقبل، وفق شرائح عدة، مشدداً على أن القرار يهدف إلى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية على إزاحة أحمالها عن فترات الذروة، وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة. ووفقاً للتعرفة الجديدة، فإن القطاع الحكومي سيخضع لتعرفة موحدة تبلغ 26 هللة بدلاً من التعرفة السابقة التي تبلغ 12 هللة، في حين أن القطاع التجاري سيكون وفق ثلاث شرائح من 1 إلى 4000 كيلو وات/ساعة سيكون 12 هللة، ومن 4001 إلى 8000 كيلو سيكون السعر 20 هللة، وأكثر من ذلك ستكون تعرفته 26 هللة. وأشار إلى أنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين، هما صغار المشتركين، وكبار المشتركين، وستكون التعرفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية هي ذات التعرفة للمصانع ذات العدادات الرقمية في الفترة من أول تشرين الأول (أكتوبر) وحتى نهاية نيسان (أبريل) في كل الأوقات لتبلغ قيمة الاستهلاك لصغار المشتركين 12 هللة لكل كيلوات، ولكبار المشتركين 14 هللة، بينما تبلغ في الفترة من أول أيار (مايو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) في كل الأوقات 15 هللة للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية لكبار وصغار المشتركين. أما في المصانع ذات العدادات الرقمية فستبلغ في وقت خارج الذروة من أيام السبت إلى الخميس من الساعة 12 مساءً وحتى الثامنة صباحاً 10 هللات للكيلو، وستكون في يوم الجمعة من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحاً ب10 هللات، وبقية الأوقات ب15 هللة. وأشار إلى أن التعرفة المتغيرة للمصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت الذروة من (السبت) إلى (الخميس) من الساعة 12 ظهراً وحتى الخامسة مساءً 26 هللة، وستكون في بقية الأوقات 15 هللة للكيلو، مؤكداً أنه سيتم تطبيق تعرفة كبار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها أكثر من 1000 كيلو فولت، بينما تطبق تعرفة صغار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها 1000 كيلوفولت أو أقل. وكان الحصين تحدث في بداية المؤتمر عن التحديات التي تواجه قطاع صناعة الكهرباء في المملكة، بسبب الطلب والنمو السنوي الذي يبلغ 8 في المئة، ما يعني توفير 3000 ميغاواط سنوياً، وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس، خصوصاً أنها تبقى غير مستغلة طوال العام، ولا يستفاد منها إلا نحو 200 ساعة سنوياً، وتتطلب استثمارات ضخمة جداً. ولفت إلى أن القطاع الحكومي يتحمل الجزء الأكبر من الكلفة بواقع 26 هللة، مشدداً على أن الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه. من جانبه، قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري في المؤتمر الصحافي: «إن تعديل التعريفة بحد ذاته ليس هدفاً، لأن الهدف هو الوصول إلى مستوى مميز من تقديم الخدمة الكهربائية»، مشيراً إلى أنه على رغم التعديل الجديد في كلفة استهلاك القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، فإن كلفة الكهرباء في المملكة لا تزال أقل من نظيراتها في الدول العربية الأخرى، ولا تزال الكهرباء تباع بأقل من سعر الكلفة الحقيقية. وفي سياق متصل، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك عن وسائل تمويل مشاريع الكهرباء، ومنها الاقتراض من البنوك والمصارف المحلية، والتي بلغت 22 بليون ريال، وإصدار صكوك إسلامية بقيمة 19 بليون ريال. وأضاف أن قدرات الشركة تضاعفت في التوليد بنسبة 72 في المئة، وارتفعت كمية الطاقة 69 في المئة، وبلغ عدد القرى والمدن التي وصلتها الخدمة نحو 11822، وتضاعف عدد المشتركين، وتم إدخال مزيد من القدرات الإنتاجية أخيراً، والتي بلغت 4000 ميغاواط من المشاريع الجديدة، وبلغت قيمة كلفة المشاريع التي بدأت الإنتاج والجاري تنفيذها نحو 33 بليون ريال، مشيراً إلى وجود مشاريع عدة يجري تنفيذها حتى العام 2018 بكلفة استثمارية تبلغ في مشاريع المرحلة الأولى 29 بليون ريال وفي مشاريع المرحلة الثانية تبلغ 33 بليون ريال. ولفت البراك إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية اللازمة للأنشطة الرئيسية للشركة خلال الفترة من 2009 إلى 2108 والتي تشمل مجالات التوليد والنقل التوزيع ستبلغ 330 بليون ريال.
