أصدر وزير التموين المصري خالد حنفي، قراراً يسري من اليوم (الأربعاء)، «يحظّر الإتجار بالقمح المستورد وتداوله محلياً أو تسليمه إلى مطاحن إلا بإذن رسمي من الوزارة»، موضحاً من جهة أخرى أن بلاده قد تلجأ إلى استيراد الأرز بالأمر المباشر في حال استمرار ارتفاع الأسعار في المناقصات. ويأتي قرار الوزير اليوم قبل أيام قليلة من بدء موسم الحصاد في منتصف نيسان (أبريل) الجاري، وغالباً ما ينتهي موسم الحصاد في حزيران (يونيو) المقبل. ويُلزم القرار مستوردي القمح «بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات القمح المستوردة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار». وقالت الوزارة اليوم، إن القرار ينص أيضاً على أنه في حال المخالفة والإتجار بالقمح المستورد من دون إذن الوزارة، يعاقب المخالف «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويتم مصادرة الكميات المضبوطة». ويقول تجار إن حوالى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن، ربما كان قمحاً أجنبياً في حقيقة الأمر، لكن وزارة التموين نفت ذلك مراراً. وتحدّد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، سعراً سنوياً لشراء القمح المحلي يزيد عن الأسعار العالمية في محاولة لتشجيع زراعة المحصول. وفي شأن الأرز، قال الوزير: «قد نلجأ إلى استيراد الأرز بالأمر المباشر في حال استمرار ارتفاع الأسعار التي تقدم في المناقصات». وكانت «الهيئة العامة للسلع التموينية» في مصر ألغت نهاية آذار (مارس) المنصرم، مناقصة عالمية لشراء كمية أرز غير محددة من دون إبداء أسباب، لكن حنفي قال الأسبوع الماضي، إن إلغاء المناقصة يرجع إلى ارتفاع الأسعار «في صورة كبيرة». وطرحت مصر مناقصة جديدة لاستيراد الأرز من المفترض البت في عروضها المقدمة من الشركات الخميس، وتسعى إلى استيراد الأرز لسد العجز في إمدادات السلع المحلية المدعمة، على رغم ما تشهده من فائض في المحصول. وحظرت مصر تصدير الأرز بدءاً من الاثنين الماضي، تلبية لحاجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار.
