قال وزير المال الجزائري السابق عبد اللطيف بن اشينهو أخيراً، إن على الجزائر إصلاح اقتصادها المعتمد على النفط وتعديل نظام الدعم غير القابل للاستمرار، حتى إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية مجدداً. وقال بن اشينهو الذي عمل في السابق لفترة طويلة مستشاراً اقتصادياً للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ويعتقد كثيرون أنه ربما يعود لتولي منصب رسمي، إنه يقدر أن تخصص الجزائر 22 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل نظام الرعاية الاجتماعية الضخم. وأضاف بن اشينهو «هذا النموذج الاجتماعي غير قابل للاستمرار، حتى إذا ارتفعت أسعار النفط لأن لدينا مشكلة في السعر وأيضا في الحجم»، مشيرا إلى إنتاج الطاقة. ومازال لدى الجزائر، المورد الرئيس للغاز إلى أوروبا، احتياطيات أجنبية بنحو 143 بليون دولار يقول المسؤولون إنها ستخفف أثر هبوط أسعار النفط. لكن عائداتها من الطاقة هبطت نحو 50 في المئة في العام 2015، وقلصت البلاد بالفعل الإنفاق واتخذت خطوات لخفض فاتورة الواردات. وقال ممثل لصندوق النقد الدولي في آذار (مارس)، إن احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر تراجعت 35 بليون دولار في العام 2015، بسبب هبوط أسعار النفط العالمية مشيراً إلى الاستدانة من الخارج كأحد السبل لمعالجة انهيار الإيرادات. وتحاول الجزائر عضو «أوبك» زيادة إنتاج النفط والغاز الذي أصابه الجمود لعشر سنوات. لكن شركات النفط الأجنبية مازالت مترددة بسبب شروط العقود الجزائرية وأسعار النفط العالمية المنخفضة. وبدأت الجزائر تقليص بعض الدعم حيث زادت في كانون الثاني (يناير)، بزيادة سعر البنزين ومنتجات أخرى للمرة الأولى فيما يزيد على عشر سنوات. وجمدت أيضا بعض مشروعات البنية التحتية. لكن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الضخم أمر حساس بعدما وفرت الحكومة لسنوات خدمات ومنتجات مجانية مولتها من إيرادات صادرات النفط والغاز. وساهم الإنفاق الاجتماعي الضخم في تهدئة الاحتجاجات خلال انتفاضات الربيع العربي في العام 2011. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة في الشهر الجاري، حزمة جديدة من الإجراءات للمساهمة في تعزيز الاقتصاد وخفض تأثير هبوط أسعار النفط. وقال بن اشينهو:«هذا لا يكفي، 2015 عام ضائع لأننا لم نفعل شيئا لمعالجة الأزمة، نعم في العام 2016، اتخذنا سلسلة من الإجراءات لكنها ليست كافية». وتجمد إنتاج الجزائر من الطاقة لنحو عشر سنوات نظراً لاعتمادها على حقول قديمة. وبلغ الإنتاج ذروته عند 233 مليون طن من المكافئ النفطي في العام 2007، قبل تراجعه إلى 187 مليون طن بحلول العام 2012. وقدر الإنتاج العام الماضي بنحو 190 مليون طن من المكافئ النفطي، لكن الحكومة تتوقع زيادته إلى 224 مليون طن بحلول العام 2019. ويقدر بن اشينهو إجمالي الدعم بنحو 45 بليون دولار سنوياً مضيفاً أن المبلغ تراجع العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط الذي قلص كلفة بعض منتجات الوقود. وقال إنه لا بديل للجزائر عن المضي قدماً في مزيد من الإصلاحات الهيكلية، لكن الاستدانة من الخارج ليست حلا. والدين الخارجي للجزائر ضئيل للغاية، ما يجعلها، وفي ضوء احتياطياتها، في وضع أفضل للتكيف مع هبوط أسعار النفط قياساً إلى منتجين آخرين. لكن المستثمرين الأجانب المحتملين يشكون من بيئة الاستثمار غير المواتية في الجزائر مشيرين إلى العقبات الإدارية وغموض القواعد المصرفية والفساد كصعوبات رئيسة. وقال بن اشينهو:«من الضروري أن يتحسن مناخ الأعمال كي تأتي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل من الاقتراض من الخارج».
