تكبدت بورصة مصر خسائر كبيرة أمس بلغت 5.8 بليون جنيه (832 مليون دولار). وكانت الخسائر بلغت 6.5 بليون جنيه بعد نصف ساعة على بدء التداول، ولكن البورصة تمكنت من تقليصها قليلاً بحلول موعد الإقفال. وأغلق مؤشر «إي جي إكس 30» القياسي عند 8092.38 نقطة متراجعاً بنسبة 1.93 في المئة. وبلغت قيم التداولات 1.4 بليون جنيه. واتجهت تعاملات العرب والأجانب إلى الشراء وركزت تعاملات المصريين على للبيع. وشهدت السوق انخفاضات حادة للجلسة الثانية على التوالي بعد عودة بيع لجني الأرباح الخميس، ما خالف التفاؤل بنبأ ترشح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة. وعلل خبير في أسواق المال رفض نشر اسمه، التراجع إلى أن المستثمرين افتعلوا موجة بيع لجني الأرباح. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي إن السوق المصرية طبيعية تماماً، خصوصاً بعدما ارتفعت بنحو 50 في المئة في الأشهر الماضية، وما حدث من تراجعات الخميس وأمس، ما هو إلا فرصة لالتقاط الأنفاس وجني بعض الأرباح. وأضاف «أن الرقابة المالية والبورصة تتابع التداولات وحتى الآن لم نر شيئاً غير طبيعي، وبمتابعة حركة التعاملات لم نجد تركيزاً بيعياً من مؤسسة بعينها، وإنما كان موزعاً على عدد كبير». وأشار إلى أن الرقابة لا تتدخل في السوق إلا في حالات معينة كالتلاعب، أو الاستفادة من معلومات داخلية، أو إعطاء أوامر وهمية للتأثير في الأسعار، وما دون ذلك فالحرية متروكة في السوق للبيع الشراء. وعن علاقة ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر، والهبوط الدرامي الذي منيت به البورصة الأسبوع الماضي، قال «إن خبر الترشح لم يكن مفاجأة حتى يؤثر في السوق. إلى ذلك قال وزير المال المصري هاني قدري دميان إن الإنفاق على دعم الطاقة في العام المقبل سيزيد ما بين عشرة و12 في المئة عن المقرر في موازنة السنة المالية الحالية والبالغ 130 بليون جنيه ما لم تنفَّذ إصلاحات فورية. وقال في بيان إن إعادة هيكلة نظام الدعم ستشمل «زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص».
