توقعت مؤسسة «إي دي سي» ارتفاع إنفاق قطاعات الحكومة والأعمال في دولة الإمارات على تقنية المعلومات 8.3 في المئة إلى 4.63 بليون دولار هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار حكومتي أبوظبيودبي بالإنفاق على تطوير البنية التحتية. ويستأثر القطاع العام، الذي يشمل المؤسسات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية، بمعظم الإنفاق على تقنية المعلومات هذه السنة. وتوقعت المؤسسة في دراسة أن «تستثمر المؤسسات في هذه السوق 1.12 بليون دولار هذه السنة في تقنية المعلومات، أي 24.3 في المئة من إجمالي الإنفاق، الذي تقوده المبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير مزيدٍ من الخدمات العامة عبر الإنترنت والمنصات النقالة. وأكدت الدراسة أن «من العوامل الرئيسة التي ستقود الإنفاق على تقنية المعلومات المشاريع المدعومة من الحكومة، لزيادة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المؤسسات التعليمية، وكذلك القوانين التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية التي تهدف إلى تقليص المعاملات الورقية، والإنفاق على الخدمات المالية، ويتوقع أن تستثمر المؤسسات العاملة في هذه السوق، التي تشمل المصارف والتأمين ومقدمي خدمات الأوراق المالية، نحو 719.77 مليون دولار». وأضافت: «للقطاع المصرفي أيضاً دور رئيس في هذا المجال، إذ سيستثمر للتوسع في الفروع، وشبكات أجهزة الصرف الآلي، والاستثمار في قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة النقالة، والحاجة إلى مزيدٍ من الأنظمة التي تساعد على الامتثال للقوانين والتشريعات». أما الإنفاق على تقنية المعلومات في قطاع المستهلكين فتوقعت الدراسة أن يستحوذ على 30.5 في المئة من إجمالي الإنفاق هذه السنة، على أنه سيشهد انكماشاً نسبته 8.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة تراجع سوق الحواسيب الشخصية في مقابل نمو الطلب على الأجهزة اللوحية. وتوقعت الدراسة ارتفاع إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ستة في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 8.06 بليون دولار حتى عام 2017. ورجح محلل الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في الشكرة جيبن جورج «استمرار نمو سوق تقنية المعلومات في الإمارات بين 2013 و2017، وستجد شركات المعلوماتية أبرز فرص البيع في القطاع الحكومي، حيث أنه السوق الأكبر والأسرع نمواً، بينما تواصل قطاعات الاتصالات والمالية والنفط والغاز قيادة الأسواق الرئيسة الأخرى في الإنفاق على تقنية المعلومات، أما قطاعات الرعاية الصحية والنقل والمرافق العامة فستحقق النمو الأسرع».
