نجح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بالخروج من عنق الزجاجة بعد إقناعه مجلس النواب بمنحه 10 أيام أخرى لاستكمال تعديل وزارته، وتغيير المسؤولين في المناصب العليا، فيما أعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر إنهاء الاعتصام أمام المنطقة الخضراء. ودعا أنصاره إلى التظاهر كل جمعة للضغط على البرلمان والحكومة لتنفيذ مشروع الإصلاح. وتعهد تقديم "كل فاسد إلى المحاكم العادلة مهما كانت النتائج". وطالب وزراء كتلته "الأحرار" بالاستقالة من "الحكومة الفاسدة"، واعتبر خطوة العبادي "شجاعة بإعلان تشكيلة وزارية كاملة"، مهدداً "بتجميد عمل كتلة الأحرار في البرلمان إذا لم يصوت النواب على الوزارة الجديدة". ودعا أنصاره إلى "إنهاء الاعتصام والابتعاد عن القوات الأمنية. والتظاهر كل جمعة للضغط على البرلمان لتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين". وصوت البرلمان أمس، على الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة واختيار الوزراء الجدد خلال 10 أيام وتسمية رؤساء الهيئات المستقلة والمناصب الأمنية والسفراء خلال شهر. وقال العبادي في كلمة أمام البرلمان أمس "سنستغني عن أكثر من 100 مدير عام. والتغيير سيشمل الهيئات والوكالات كافة". وتابع: "نشيد بالدور الكبير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الدعوة للإصلاح والانضباط الكبير للتظاهرات السلمية المطالبة بتنفيذ الإصلاحات الحكومية". وأكد عضو الهيئة السياسية ل"اتحاد القوى" السنية النائب احمد المشهداني في اتصال مع "الحياة" أن "رئيس الحكومة أبلغنا قبل اجتماعه بهيئة رئاسة البرلمان أنه اتخذ كل الحلول التي يطمح إليها الشارع العراقي". وأوضح أنه "سلم ملف مرشحي وزارته الجديدة التي تضم 16 وزيراً إلى رئيس البرلمان والأخير تكفل بتعميم الأسماء لمناقشتها والتصويت عليها، شرط أن نمنح الأول (العبادي) مهلة عشرة أيام لاستكمال مرشحي وزارته من التكنوقراط وقد صوت الجميع بالموافقة. وأعتقد أن ما طرحه رئيس الحكومة كان بالتنسيق مع زعيم التيار الصدري المعتصم في الخضراء السيد مقتدى الصدر وأن العملية السياسية ستسير بالاتجاه الصحيح إذا التزمت كل الأطراف تعهداتها". وأضاف أن "التغيير الوزاري سيشمل كل الوزارات باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وتحتاج إلى إدارة مركزية". ونشرت بعض وسائل الإعلام قائمة بأسماء الوزراء الجدد وهم: علي علاوي لوزارة المال، وعبد الرزاق العيسى لوزارة التعليم العالي، والشريف علي بن الحسين لوزارة الخارجية، ونزار سالم للنفط، ويوسف الأسدي للنقل، وهوشيار أمين للإعمار والإسكان والبلديات العامة، وحسن الجنابي للزراعة والموارد المائية، وعلي الجبوري للتربية، وعقيل يوسف للشباب والثقافة، ومحمد نصر الله للعدل، وعلاء دشير للكهرباء. وأعلن المكتب الإعلامي للعبادي أنه سيعرض قائمة المرشحين لتولي الحقائب المشمولة بالتغيير إلى البرلمان، ويقدم شرحاً لمراحل الإصلاح. وأضاف في بيان، تسلمت "الحياة" نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء سيحضر جلسة مجلس النواب لإلقاء كلمة مهمة تتضمن مراحل وإجراءات تنفيذ الإصلاحات الشاملة وعرض قائمة بأسماء المرشحين للوزارات وسيرهم الذاتية الذين اختارتهم لجنة الخبراء المتخصصة على أسس المهنية والكفاءة والنزاهة والقدرة القيادية".
