تعهدت وزارة الصحة السعودية باعتماد سياسية «الشفافية» في التعامل مع الراغبين في الاستثمار بالقطاع الصحي، داعية إلى تحالف الشركات الكبيرة والصغيرة «لضخامة» القطاع الصحي السعودي. وأكد نائب الوزير حمد الضويلع حرص وزارته على دعم الاستثمار وتمهيد الطريق أمام مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية للإرتقاء في جودة خدمات الرعاية الصحية في جميع المناطق. وأوضح الضويلع اليوم (الخميس) خلال مشاركته في «منتدى الأحساء للاستثمار 2016» خلال الجلسة الثالثة للمنتدى التي خصصت لمناقشة محور «الاستثمار في القطاع الصحي»، أن الوزارة تعمل ضمن برنامج التحول الوطني على «توفير فرص محفزة للمستثمرين في مجال الصحة وتذليل الصعوبات والمعوقات». وأعرب نائب وزير الصحة عن أمله أن يتم الاستفادة من الفرص التي تم طرحها خلال المنتدى لتنمية الاستثمار في القطاع الصحي في الأحساء باعتبار ذلك أحد أهم الأهداف المستقبلية التي تعمل وزارة الصحة على تحقيقها. وشدد على أن الوزارة «تفتح أبوابها بكل شفافية أمام المستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاعات الصحية في إطار دعمها لمشاريع القطاع الخاص الصحي، باعتبارها من المشاريع الرائدة لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي وتنويع روافده». وأشار الضويلع إلى أن المشاريع الصحية المقبلة في المملكة تتطلب «تحالف الشركات الكبيرة والمتوسطة الراغبة للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، لما تتميز به من ضخامة وما تحتاجه من إمكانات كبيرة لتنفيذها». ولفت إلى أن تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة يقوم على محورين أساسيين هما تعزيز إسهامات القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين جميع الشركاء المتعاونين. وتوسيع مظلة الضمان الصحي وخدمات التأمين لتشمل جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، ودعم خطط خصخصة خدمات الرعاية الصحية من خلال شركات مؤهلة وقادرة على تقديم الخدمات الصحية بأفضل المعايير والمواصفات، وفق استراتيجية تهدف إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية عن مسؤوليات الوزارة، وبما يتواكب وبرنامج التحول الوطني لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.
