هددت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية المستوردين وأصحاب مصانع الأغذية، برفض فسح منتجاتهم، وعرضها في الأسواق المحلية، في حال عدم ثبوت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، أو عدم صحة الشهادات المصاحبة لها. وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة»: إن الهيئة طالبت من خلال تعميم لها على غرف التجارة التجار بالالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالأغذية، في حين شدّدت على ضرورة تضمين تعاقداتهم للاستيراد بنص يضمن حقوقهم كاملة تجاه المصدر في حال ثبوت عدم مطابقة وارداتهم من المواد الغذائية للمواصفات القياسية المعتمدة أو عدم صحة الشهادات المصاحبة لها، وسيكون المستورد مسؤولاً في حال المخالفة لتلك المواصفات. وأرجعت هذا القرار إلى ما لاحظته الهيئة من أن بعض المنتجات الغذائية غير مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من حيث بيانات بطاقات المنتجات الغذائية، والمتطلبات الواجب توافرها بتلك المنتجات. وأضافت أن الهدف من هذا القرار يعود إلى الرغبة في تحقيق المصلحة العامة. وأكدت المصادر على أن «هيئة الغذاء والدواء» طلبت من الغرف التجارية تعميم هذا القرار في لوحات الإعلانات أو مجلة الغرفة. واوضح ان هناك مواصفات قياسية إلزامية خاصة بالأغذية والمبيدات واستيراد أي منها وتسجيله، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى انه تم وضع وتحديد المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق الصناعات الغذائية والعاملين بها، وتحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع القواعد والإجراءات والاشتراطات الخاصة بأعمال الرقابة والتفتيش بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. واوضح أن هناك أنظمة وضوابط تنظم استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية وتصديرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك ضوابط تنظم عمليات فحص الأغذية والمواد الخام التي تدخل في صناعتها من أجل الفسح الجمركي الى جانب ضوابط تنظم الإعلانات عن المنتجات الغذائية. وأشار المصدر إلى وجود قواعد نظامية متعلقة بجزاءات المخالفين للأنظمة الخاصة بالأغذية، و برامج تدريبية كفيلة برفع كفاءة العاملين في مجال الغذاء، وتحليل المنتجات المحلية والمستوردة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة قبل التصريح لها بالدخول أو البيع، وتحليل المنتجات الغذائية بما فيها المياه وكل ما له علاقة بصحة الإنسان والحيوان للتأكد من صلاحيتها للاستخدام أو للاستهلاك البشري والحيواني ومطابقتها للمواصفات القياسية، وفحص جميع المنتجات النباتية والحيوانية المخصصة للاستهلاك الآدمي وأعلاف الحيوانات، فحص وفسح المبيدات، وتطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري في مجال الغذاء، وتنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين لها، والتحقق من مطابقة المنتجات الغذائية للمصانع المحلية للمواصفات القياسية الإلزامية قبل عرضها للبيع، ومعالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ، وتقتضي إيجاد الحلول الفورية في مجال الرقابة على الغذاء، وإعداد مواصفات وإجراءات وأساليب طرق الكشف عن المنتجات الغذائية، وبناء قاعدة بيانات يستفاد منها للأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجال الغذاء.
