أوقف جهاز خفر السواحل التركي اليوم (الأحد) خمسة زوارق تنقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من بورما، أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية تنفيذاً لاتفاق تركي أوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية. وأفادت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء إن زورقاً لخفر السواحل رصد المراكب ثم اعترضها على بعد حوالى أربعة أميال من ساحل بلدة ديكيلي في محافظة أزمير، فيما كانت تحاول الوصول الى ليسبوس. وسلم المهاجرون الوافدون بغالبيتهم من بورما إلى الشرطة. وصرح أحد المهاجرين أن «هناك مجزرة مدروسة بحق المسلمين في بلد إقامتنا»، مؤكداً أن الخطر والفقر دفعا بهم إلى المغادرة. وتوحي أقواله بأنه من أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، والتي تتعرض لهجمات عنيفة وتمييز بدعم الدولة في البلد حيث الغالبية البوذية، والتي باتت إحدى الأقليات الأكثر عرضة للاضطهاد في العالم. وتراجع عدد المهاجرين الذين يصلون الى اليونان من تركيا بعد سريان اتفاق تركي أوروبي في 20 آذار (مارس) يتم بموجبه إعادة كل مهاجر يصل الى الجزر اليونانية إلى تركيا. وتوافد المهاجرون قبل بدء الاتفاق بالآلاف يومياً الى السواحل اليونانية، وبلغ عددهم الإثنين الماضي 1662 شخصاً ليتراجع الثلثاء إلى 600 والأربعاء الى 260. وفي شأن متصل، تظاهر مئات المهاجرين العالقين في مخيم يوناني مؤقت قرب الحدود مع مقدونيا للمطالبة بفتح الحدود مع تمسكهم بآمال الوصول إلى أوروبا رغم الإجراءات الجديدة بحسب الاتفاق. ولا يزال نحو 50 ألف مهاجر ولاجئ عالقين في اليونان بعد إغلاق متتابع لحدود الدول الواقعة على طول مسار البلقان، مما منعهم من مواصلة رحلتهم باتجاه الدول الأوروبية الأغنى، ويعيش كثيرون منهم في أوضاع بائسة داخل خيام قرب بلدة إيدوميني على الحدود مع مقدونيا. واحتشد نحو 400 محتج في المخيم ورفعوا لافتات كتب عليها «افتحوا الحدود»، واصطف أفراد الشرطة اليونانية لمنع المحتجين من التحرك باتجاه السياج الذي يفصل بين المخيم ومقدونيا. وقالت امرأة سورية تدعى هنا «نحن هنا اليوم وكل يوم لأننا لن نستسلم. نحتج هنا كل يوم من أجل النساء والأطفال. نحن بشر ولدينا حقوق ولذا نحن هنا اليوم وسنواصل الاحتجاج إلى أن تفتح الحدود». وتقول اليونان إن الأولوية هي مغادرة المهاجرين لمخيم إيدوميني وتكثف الجهود لإقناعهم بالانتقال إلى ملاجئ قريبة. وتسرع أثينا الخطى أيضاً لإقامة مراكز استقبال لما يصل إلى 30 ألف مهاجر للمساعدة على استيعاب الزيادة الكبيرة في الأعداد بسبب إغلاق الحدود. ومن جهة أخرى، اعترض خفر السواحل الليبي ثلاثة مراكب مطاطية على متنها حوالى 600 مهاجر غير شرعي خلال محاولتهم الإبحار إلى السواحل الأوروبية، وأعادهم الى البر قبل أن يسلمهم إلى سلطات طرابلس. وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية التابعة للحكومة في طرابلس، العقيد أيوب قاسم إنه « تم ضبط ثلاثة قوارب مطاطية كبيرةعلى بعد عشرة أميال شمال صبراتة، من بينهم 80 امرأة». وأضاف قاسم إن «عناصر خفر السواحل نقلوا المهاجرين وهم من جنسيات أفريقية مختلفة، من بينهم مصري وسودانيان، إلى ميناء مصفاة الزاوية، إذ تم تقديم المساعدة الإنسانية لهم، وتم لاحقاً تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية». وتعتبر ليبيا التي تفتقد للرقابة الفعالة على حدودها البحرية والبرية بفعل النزاع المسلح على الحكم فيها، المنطلق الرئيس لآلاف المهاجرين الحالمين بالوصول إلى أوروبا الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر فقط من السواحل الليبية. وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان قال الخميس الماضي إن حوالى 800 ألف مهاجر ينتظرون في ليبيا للانتقال الى أوروبا، لكن قاسم اعتبر أن هذا «الرقم مبالغ فيه، فعندما يتحدث الوزير عن 800 الف مهاجر فمعنى ذلك ان اكثر من الفي مهاجر سيغادرون يوميا على مدى عام كامل، وهذا رقم كبير جداً». وتابع الناطق «ليظهر لنا من أين أتت هذه الأرقام، وإذا كانت دقيقة فعلاً، فهذا يعني أن الأوروبيين يملكون استخبارات على الأرض هنا، فلماذا إذا لا يتعاونون معنا لمكافحة الهجرة غير الشرعية». ولا يعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تدير طرابلس منذ أكثر من عام ونصف العام بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا». إلى ذلك، نقلت صحيفة «أوسترايش» النمساوية عن وزيرة الداخلية يوهانا ميكل دعوتها إلى تشديد الإجراءات لحماية حدود الاتحاد الأوروبي من المقاتلين المتطرفين العائدين. وقال الوزيرة لايتنر للصحيفة «نعلم أن أكثر من خمسة آلاف شخص سافروا إلى سورية والعراق للتدريب أو أو القتال». وأضافت «لذلك أصبح الأمر ملحاً أكثر من أي وقت مضى أن تفرض إجراءات مراقبة لمواطني الاتحاد الأوروبي في شكل ممنهج على الحدود الخارجية في المستقبل». وكانت الخلافات في شأن المهاجرين وحماية الحدود قسمت الاتحاد في حين ألقت اعتداءات الثلثاء الماضي في بروكسيل وهجمات في باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الضوء على المخاوف الأمنية وسط موجة المهاجرين الوافدين. وتعرضت النمسا، المحطة الأخيرة قبل ألمانيا الوجهة الرئيسة للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى لانتقادات لموقفها المتشدد من المهاجرين. وقالت فيينا إنها ستطبق إجراءات تفتيش أكثر صرامة على حدودها مع إيطاليا وحضت الاتحاد الأوروبي على إرسال جنود إلى اليونان لمراقبة حدود الاتحاد. وقال المستشار النمساوي فارنر فايمان لصحيفة «اوبرويستريتشيش ناتشريختن» إن سياسة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل باعتبار ألمانيا قطباً جاذباً لطالبي اللجوء ظالمة لاستراليا. وحض المستشارة الألمانية على الحديث صراحة ضد المهاجرين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود المختلفة للوصول إلى البلاد، موضحاً أن «سياسة مركل قد تتسبب في أضرار للنمسا، لا نريد أن نصبح منطقة الأمان الخاصة بألمانيا». وصرح أعضاء في حزب مركل المحافظ أمس إن أوروبا تحتاج في شكل عاجل لتحسين أساليب تبادل المعلومات بين أجهزتها الأمنية، مما أثار النقاش حول كيفية تشديد الإجراءات الأمنية مع حماية البيانات.
