في لهجة أقرب الى رؤساء قدامى بينهم وودرو ويلسون وثيودور روزفلت، اعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما استراتيجية جديدة للأمن القومي تعتمد بالدرجة الأولى «على الاعتراف بوقائع القرن الحادي والعشرين» وفتح قنوات التعاون والانخراط مع «قوى جديدة وصاعدة» بينها المملكة العربية السعودية والبرازيل وأخرى نافذة مثل الصين وروسيا. وابتعد اوباما بالكامل عن نهج سلفه جورج بوش باسقاطه تعبير «الحرب على الارهاب»، وحصر العداوة بتنظيم «القاعدة»، وتحديده ثلاثة أهداف في الشرق الأوسط هي الدفع بعملية السلام، وانهاء الحرب في العراق والارتقاء الى «ايران مسؤولة». وفي أول وثيقة لادارة باراك أوباما تفصل «استراتيجية الأمن القومي» وتقع في 52 صفحة، أعاد البيت الأبيض تعريف الأولويات الاستراتيجية الأميركية وضرورة احياء القوة الاقتصادية والأخلاقية والابداعية للولايات المتحدة في حال أرادت التمسك بموقعها القيادي. وأكدت الوثيقة أن «على الولاياتالمتحدة صوغ نظام دولي جديد يعكس واقع القرن الحادي والعشرين» حيث «عظمة أميركا غير مضمونة». وتفترق لهجة الوثيقة بالكامل عن لهجة التفرد السياسي والعسكري التي طبعت خطاب الرئيس السابق جورج بوش في 2002 و2006، بتبنيها «مفهوماً واسعاً للأمن القومي» يرتكزمن جهة على «الحفاظ على التفوق العسكري الأميركي وعلى أن الولاياتالمتحدة هي الدولة الوحيدة التي باستطاعتها شن واستكمال أعمال عسكرية ضخمة بعيدة المدى»، لكنه يحذر من جهة أخرى من خطر «المبالغة في استخدام قوتنا العسكرية أو التحرك من دون شركائنا وزيادة العبء على جيشنا... واختصار قوتنا وتعريفها الضيق في العالم بقواتنا العسكرية». ويشدد النص على أهمية «زيادة التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي مع السعودية ومصر الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي». وتضع الاستراتيجية أربع ركائز للأمن القومي: الأمن والازدهار والقيم والنظام الدولي، وتتعهد توسيع الإنخراط مع «الصين وروسيا والقوى الصاعدة مثل البرازيل وافريقيا الجنوبية واندونيسيا». كما تشير الى النقلة الاقتصادية من مجموعة الثماني الى مجموعة العشرين «المنتدى الأساسي للتعاون الاقتصادي الدولي»، وتنوه بوجود المملكة العربية السعودية داخل المجموعة. وتغيب عن الاستراتيجية الجديدة التي تم رفعها الى الكونغرس بموجب قانون 1986، عبارة «الحرب على الارهاب»، ويبرز وعد بالعمل «على الدوام الى نزع الشرعية عن الاعمال الارهابية وعزل كل من يمارسونها». وتضيف الوثيقة: «لكن هذه ليست حرباً عالمية على تكتيك هو الارهاب او ديانة هي الاسلام»، متخلية عن تعابير مثل «الفئة الاسلامية» أو «الجهاديون» التي كان ادارة بوش تستخدمها. ويشدد النص على الخطر الذي يمثله تنظيم القاعدة «كعدو رئيسي للولايات المتحدة» ويشير الى ارتفاع نسب الهجمات ضد الولاياتالمتحدة في المرحلة الأخيرة ومحاولات العناصر المتشددة التي لا تحمل السمات التقليدية للارهابيين، مثل محاولتي ديترويت ونيويورك على يد الشابين النيجيري والباكستاني. وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، خصت الاستراتيجية التي تم مناقشتها لأكثر من16 شهرا في البيت الأبيض، قسما منفصلا حول السياسة الأميركية في المنطقة حمل عنوان «الدفع بالسلام والأمن والفرصة في الشرق الأوسط الكبير». وحددت ثلاثة أهداف وأولويات لأميركا في المنطقة تتمثل أولا ب»الدفع بعملية السلام... وضمان وحدة العراق وأمنه وتعزيز ديموقراطيته واعادة تعاضده مع المنطقة... والعمل لتحويل السياسبة الايرانية بعيدا من سعيها الى السلاح النووي ومن دعم الارهاب وتهديد جيرانها». وتعهدت الوثيقة العمل على انهاء الحرب في العراق، والعمل نحو تشكيل حكومة عراقية «منصفة وتمثيلية ومسؤولة ولا توفر ملاذاً ودعما للارهابيين». أما في عملية السلام فأكدت التزام أمن اسرائيل والعمل «في المنطقة ومع شركاء لهم الرؤية نفسها للدفع نحو مفاوضات الحل النهائي: أمن الاسرائيليين والفلسطينيين والحدود واللاجئين والقدس». كما شددت على أهمية العمل نحو السلام الشامل بين اسرائيل وكل من لبنان وسورية. وبالنسبة الى ايران، فإن الوثيقة تشملها مع كوريا الشمالية لناحية المخاطر الناتجة عن برنامجها النووي. وتشير الى وجود «خيار واضح أمام الدولتين: اذا تخلصت كوريا الشمالية من برنامجها للتسلح النووي ونفذت ايران التزاماتها الدولية في ما يخص برنامجها النووي، فسيكون باستطاعتهما المضي نحو مسار للتعاضد السياسي والاقتصادي مع المجتمع الدولي. أما في حال تجاهلهما هذه الالتزامات فسيواجهان عزلة أكبر». وتشير الوثيقة الى أن «الجمهورية الاسلامية في ايران عرضت ولعقود أمن المنطقة والولاياتالمتحدة للخطر عبر برنامجها النووي ودعمها للارهاب وتقويضها السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وحجب حقوق شعبها». واذ تدافع عن سياسة الانخراط مع طهران مشيرة الى أن «سنوات من رفض الانخراط زادت من التهديد الايراني»، تشير الى أن واشنطن «تريد الانخراط من دون أوهام وأن هناك مساراً نحو مستقبل أفضل لايران اذا كانت القيادة الايرانية مستعدة للسير فيه». وتبقي الوثيقة على امكان شن عمليات عسكرية احادية الجانب من قبل الولاياتالمتحدة لكن بشروط اكثر صرامة من تلك التي كانت معتمدة.
