بعد أسبوع على أول هزيمة انتخابية، يأمل الاشتراكيون الحاكمون في فرنسا في الحدّ من خسائرهم اليوم في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي يُفترض أن تؤكد تقدّم اليمين، وتعزز موقف اليمين المتطرف في البلاد. وحتى قبل أن تقدّم صناديق الاقتراع حكمها، غذّى سوء أداء اليسار خصوصاً الاشتراكيين، طوال الأسبوع الماضي التكهنات حول تعديل حكومي بات يُعتبر حتمياً. وقال وزير الخارجية لوران فابيوس، الرجل الثاني في الحكومة: «ستكون هناك نتائج يجب استخلاصها من الدورة الثانية». وحالياً، لا يبدو مستقبل رئيس الوزراء جان مارك آيرولت محسوماً وإن كان عدد من الاشتراكيين بمن فيهم وزراء يأملون في رحيله ليكون كبش المحرقة في الهزيمة الانتخابية. وعموماً، سيكون حجم التعديل الحكومي مرتبطاً بنتائج اقتراع اليوم وحجم الهزيمة المعلنة. ويفترض أن يتخلّص اليمين على الاقل من الخسائر التي سجلها في الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2008 (في 90 مدينة) في البلدات التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة. وبعد فوزها في الدورة الأولى في اينان- بومون التي كانت معقلاً عمالياً في الشمال، قد تحقق الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في مدن أخرى مثل بيزييه (جنوب)، وأن تحصل على مئات المقاعد في المجالس النيابية. وستكون للفوز في أفينيون (جنوب) التي تعد أحد رموز ثقافة فرنسية منفتحة على العالم بمهرجانها المسرحي المعروف، أهمية خاصة. وقد تقدّم فيها مرشح اليمين المتطرّف بفارق طفيف في الدورة الأولى. وبينما كان يطمح لكسب مدن جديدة في الدورة الأولى بدءاً بمرسيليا، ثاني مدن البلاد، بات اليسار يسعى إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأصبحت أولوية الاشتراكيين الاحتفاظ بمدن كبيرة مثل ستراسبورغ (شرق) وتولوز (جنوب غرب). ويفترض أن تبقى باريس بيد اليسار مع آن إيدالغو نائبة رئيس البلدية المنتهية ولايته برتران ديلانو، وإن تقدّمت عليها في الدورة الأولى منافستها اليمينية ناتالي كسويوسكو موريزيه. ولا يخدم الإعلان الخميس الماضي عن رقم قياسي جديد للبطالة (3,34 مليون باحث عن وظيفة) في شباط (فبراير)، الرئيس فرنسوا هولاند. ودعا رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه الناخبين إلى «تشديد عقوبتهم» عند التصويت. أما نائبه فلوريان فيليبو، فقال إن الأرقام المعلنة عن حجم البطالة «سبب إضافي لمعاقبة الحكومة». وطوال الأسبوع الماضي، أكدّ الاشتراكيون أنهم سمعوا «رسالة الاستياء» وحتى «الغضب» الذي عبّر عنه الناخبون وكذلك الممتنعون عن التصويت من يساريين (35 في المئة) ويمينيين (25 في المئة). ورأى هولاند الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى في أقل من سنتين، أن الحكومة «يجب أن تصغي للفرنسيين» و «تستخلص الدرس» من الاقتراع. وقال نائب اشتراكي إن «الصعوبة التي يواجهها هولاند هي أنه من غير الممكن أن يغيّر في سياسته نظراً الى المطالب الأوروبية، بينما ينتظر ناخبونا سياسة إنعاش». ويُفترض أن تقدّم فرنسا إلى المفوضية الأوروبية في نهاية نيسان (أبريل) صيغة معدّلة من برنامجها للاستقرار وأساسها تفاصيل توفير 50 بليون يورو في النفقات العامة وعد بها رئيس الدولة مع انتهاء ولايته التي تستمر 5 سنوات.