بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-9/37/د) وتاريخ 15/4/1437ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، من بينها: تنشأ وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن باسم «المرصد الحضري الوطني» يكون المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة. ترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنياً بالمرصد الحضري الوطني. تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير الحاجات الوظيفية والإدارية والتقنية وغيرها للمرصد الحضري الوطني، بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. يكون للمرصد الحضري عدد من المهمات، من بينها: إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات. العمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية، وتحليلها. تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونياً بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري. إعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة تقويمية بعد خمسة أعوام من إنشاء المرصد الحضري الوطني وممارسته لمهماته، ورفعها إلى المقام السامي للنظر في استقلاله وتطويره. يذكر أن المرصد الحضري يعّرف بأنه مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنياً تُنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة، ويهدف إلى تطوير عمليات الرصد الحضري والمؤشرات الحضرية والإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والتنسيق بينها والاستفادة منها عند إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية. إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير عن أوجه التعاون مع جنوب أفريقيا، وتقرير عن نتائج زيارة وزير الخارجية إلى إندونيسيا، وأحيط المجلس علماً بما جاء في الموضوعين المشار إليهما ووجه حيالهما بما رآه.
