دين نائب رئيس الكونغو السابق جان بيار بيمبا اليوم (الإثنين) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب جرائم الاغتصاب والقتل التي مارسها أعضاء الميليشيا التي كان يتزعمها في أفريقيا الوسطى بين العامين 2002 و2003. ورحبت مدعية المحكمة فاتو بن سودا بالحكم الذي وصفته بأنه «تاريخي»، وتابعت «اعتقد أنه يوم مهم جداً للعدالة الجنائية الدولية، وخصوصاً في ما يتعلق بالجرائم الجنسية». وقالت القاضية سيلفيا ستاينر إن بيمبا «كان يتصرف كقائد عسكري وكانت له السيطرة الفعلية على قواته في أفريقيا الوسطى طيلة فترة العملية»، مضيفة أنه «مدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب«. وتعلن المحكمة الجنائية الدولية الحكم في وقت لاحق، ويتوقع أن يصدر في حقه حكم بالسجن لمدة30 عاماً أو السجن المؤبد في حال اعتبر القضاة أن «خطورة الجريمة» تبرر ذلك. ونفى بيمبا الاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب ثلاث جرائم حرب وجريمتين ضد الإنسانية، في بداية محاكمته في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2010، بعد عامين على اعتقاله في بروكسيل. وكانت القضية هي الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحكمة الدولية على جرائم استعمال الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحاً في الحرب، وأول محاكمة يخضع فيها زعيم عسكري بوصفه مسؤولاً عن فظاعات ارتكبها رجاله حتى وإن لم يأمرهم بذلك. وحوكم بيمبا، الزعيم المتمرد السابق في شمال جمهورية الكونغو الديموقراطية ليس بوصفه منفذاً أو مشاركاً في التنفيذ بل بوصفه «قائداً عسكرياً» بموجب مبدأ «مسؤولية القائد». وكان حوالى 1500 مسلح تابعين لبيمبا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2002، لدعم الرئيس آنج فيليكس باتاسيه الذي تعرض لمحاولة انقلاب من قبل الجنرال فرنسوا بوزيزي. وهناك، قام رجاله بعمليات اغتصاب ونهب وقتل ارتكبتها قوات جان بيار بيمبا، حسب ما قالت القاضية التي قدمت لائحة طويلة بعمليات الاغتصاب التي كانت عنيفة في غالبيتها. وهو رابع حكم للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست العام 2002 لمحاكمة اسوأ الجرائم التي ترتكب في العالم والأول بحق نائب رئيس.
