قدمت في الحلقة الأولى حديثاً مهماً مفتاحياً وتأصيلياً حول هذا الموضوع الحساس والراهن، من المستحسن لقارئي الكريم أن يطلع عليه قبل أن يدلف لهذه الحلقة. وإذا أردنا أن نفهم أسباب انحسار التعددية المذهبية فنحتاج إلى معطيات متنوعة ومتكاملة: أولها: المُعطى السياسي، ويتمثل في مؤسسات الإفتاء والقضاء والتعليم، حين يتوحد فيها المذهب. ثانيها: المُعطى العلمي والمعرفي - وسأسمح لنفسى بمقتضى الحال أن أخلط بين العلمي والمعرفي - وإن كنت أفرق بينهما، ويتمثل هذا المُعطى في علماء المذاهب وتواصلهم الاجتماعي، لأن أزمة الفقيه كما أشرت إليها في مقال بعنوان «مأزق الفقيه» هي في الانكفاء الذاتي والانفصال الاجتماعي. كما يتمثل هذا المُعطى في الجمود المذهبي وعدم التجديد وتناول قضايا العصر، ما يعاكس الحياة أو يعكر المعاش، أي يمحو أو يقلل الجاذبية الحياتية للمذهب. ثالثها: المُعطى التديني، فالتدين باعتباره منتجاً بشرياً يقوم به الشخص لفهم أو تطبيق الدين وفق ما يتضح له أو يقلد به غيره، بهذا المفهوم فهو غير متعالٍ على النقد والتفسير والتخطئة والتصويب، وأما الدين فهو دين الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تكرست فكرة الإلغاء المذهبي لدى المتدينين حين نشط نقد الحديث وفرز الصحيح من الضعيف وحين بدأ المشايخ في مراجعة المتون، وخرجت منتجات للأحاديث الصحيحة والضعيفة، وكان هذا عملاً رائداً جليلاً لو أنه استمر في التوجه نحو أهدافه النبيلة، لكن ذلك أغرى البعض باستنقاص المذاهب وعلمائها تحت ستار «تعظيم وتقديم الدليل»، ولا شك أنها عبارة صادقة لكن التوظيف كان غالطاً. إن الدليل لم يكن معدوماً، ومهمتنا في إدراكه وفهمه تركيباً وتحويلاً، كما يقول الفقيه ابن تيمية «الدليل كالهلال يتراءاه الناس فمنهم من يراه ومنهم من لا يراه». إذاً فكل الجهود التي قام بها علماء المذاهب كانت لترائي هذا الهلال الذي هو الدليل. من جراء ذلك استعاد البعض نشاطاً كان إبان التعصب المذهبي لدى أتباع المذهب بعد التدوين وهو ما نقله تأريخ الفقه والفقهاء، فقام معاصر ونفى تأليف كتب في نبذ التعصب للمذاهب، ونحن نمقت التعصب المظلم وتصنيم الأفكار وأدلجة المفاهيم، لكن حالتنا السعودية لم تكن في حال تعصب مذهبي، بل كانت في انتشار مذاهب على حساب أخرى وبدوافع مختلفة، والتوصيف دقيق، ففرق بين وجود مذاهب مختلفة يتعصب أتباع كل مذهب لمذهبهم لا للحق، وبين تمدد لمذهب على حساب مذاهب أخرى! فلم يكن ثمة تعصب في حالتنا، بدليل أن هذه الكتب لم تحمل مثالاً واحداً عن حال التعصب في بيئتنا التي تنشر فيها هذا الكتب، بينما الذي حصل عندنا تمثل في تعصب للأشخاص وتصنيف مقيت لهم، وهذه نتيجة كانت متوقعة لأن المذاهب في أصلها وحقيقتها ونشأتها كانت حال تنظيم معرفي للمدونة الإسلامية وغير متأبية على التجديد والتحديث والأخذ بروح العصر ومعطياته، كما أنها ليست متأبية على التجاوز لما لا ينفع للزمان أو المكان أو الأحوال والأشخاص. وأما ما صرنا إليه وما وقعنا فيه فكانت حال قصور معرفي وفوضى أخلاقية وتدينية. ثمة مسألة يتأكد طرحها في هذا السياق وهي «التعدد المذهبي والوحدة الوطنية»، لأن فهوماً غالطة داخل منظومة المذاهب لا تدرك أو تخاطر في الوحدة الوطنية لأجل رأي مذهبي أو انتماء طائفي. ومن هنا فالقول الفصل أن الوحدة الوطنية لا مساومة عليها، بل يصل الأمر إلى أن الذي يساوم على وحدة الوطن لأجل المذهب قد خان مذهبه ووطنه، لأن المذاهب كلها ذات مصدر إسلامي واحد يدعو إلى التماسك والتعاون والألفة والمحبة، وما أنتج داخل أي مذهب مما يعارض ذلك فليس من الإسلام في شيء. إننا لن ندرك حقيقة وأهمية الوحدة الوطنية حتى نرى ونفهم ونشاهد حال تمزق الوحدة الوطنية، إذ إن المذهب والطائفة لم تقدم حلاً بل كانت هي الوقود. وفي المقابل فإننا نقول إن «التعددية المذهبية» في حال اعتدالها لا تهدد الوحدة الوطنية بل هي ضمانة لها. أرجو أن تكون هذه المقالة موضوعاً للتفهم والإدراك، ومجالاً للحديث المتصل. [email protected]
