استقلت جمهورية مقدونيا عن يوغسلافيا السابقة في 1991، وكانت الوحيدة التي خرجت من المظلة اليوغسلافية من دون مشاكل، الا أنها سرعان ما واجهت الحصار اليوناني الاقتصادي والديبلوماسي بسبب اسمها الذي تعتبره اليونان من تراثها القومي. ولأجل ذلك فقد عرقلت اليونان قبول هذه الدولة المستقلة الجديدة في الاممالمتحدة تحت هذا الاسم، وقبلت آنذاك باسم موقت هو «فيروم» (اختصار «جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة») الى أن تتفق الدولتان على حل توافقي. ولكن هذا الحل «الموقت» استمر ثلاثين سنة وأصبح في السنوات الأخيرة يضغط أكثر وأكثر على «جمهورية مقدونيا». فقد فقدت سكوبيه في العام الماضي فرصة الانضمام الى الحلف الاطلسي فقط بسبب الفيتو اليوناني، ولذلك أجّل مجلس الحلف هذا الأمر الى أن يتفق الطرفان على هذه المسألة. صحيح أن اليونان انشغلت في الأشهر الأخيرة بأزمتها الاقتصادية الطاحنة، التي أصبحت معها تحت رحمة الاتحاد الاوروبي، الا أن موقفها من هذا الامر لم يضعف أبداً حتى ان وزير الخارجية المقدوني انطونيو ميلوشفسكي وبعد لقائه وزير الخارجية السويدي في 7 أيار (مايو) انتقد اليونان لتشبثها ب «الخطوط الحمر» التي وضعتها. ومع وجود الحزب القومي على رأس الحكومة في سكوبيه لا يبدو الحل قريباً. فقد أجريت في الاسبوع الاول من أيار «محاكاة» لمفاوضات يونانية مقدونية في المدينة الحدودية أوهريد بتوسط دولي الا أن رئيس جلسة المحاكاة فيتون سوروي (رئيس فريق التفاوض الكوسوفي مع صربيا) أبلغ «الحياة» أن المسافة لا تزال كبيرة وأن من المقترحات المطروحة «تقاسم» مقدونيا بحيث تحمل الجارة الشمالية لليونان اسم «جمهورية مقدونيا الشمالية». ولكن الخلاف لا ينحصر في الاسم بل في الرموز الاخرى المرتبطة به (العلم والنشيد الوطني الخ). ولكن التوتر وعدم الاستقرار في «جمهورية مقدونيا» ليس مصدره فقط اليونان وأزمتها الاقتصادية بل هو في النزاع المتجدد بين المكونين الرئيسين الدولة: السلاف (حوالى 65 في المئة) والألبان (حوالى 30 في المئة). فقد كان الألبان يشكون من تهميشهم انطلاقاً من التصور الاحادي للدولة التي كانت توصف في الدستور بأنها «دولة قومية» للسلاف المقدونيين، وأدى هذا الى اندلاع النزاع المسلح في ربيع 2001 مع ظهور «جيش التحرير القومي» في مقدونيا الغربية التي يشكل فيها الألبان الغالبية. ونظراً لخطورة التداعيات الإقليمية فقد أدى التدخل القوي للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى حمل الطرفين على التفاوض والتوقيع على «اتفاقية أوهريد» التي صاغت مفهوماً جديداً ل «جمهورية مقدونيا» جعلها تقوم على مفهوم المواطنة المتساوية. ومع أن «جيش التحرير القومي» بقيادة علي أحمدي تحول الى حزب سياسي باسم «الاتحاد الديموقراطي للإندماج» وحتى انه شكّل حكومة ائتلافية مع الحزب القومي المقدوني برئاسة نيقولا غرويفسكي خلال 2002 - 2006، الا أن الامور عادت للتوتر بعد أن عاد الطرفان الى الحكم من جديد في 2007. وقد وصل هذا التوتر الى ذروته حين أعلنت الحكومة عن اكتشاف مخبأ للأسلحة قرب الحدود مع كوسوفو، وحين صدر في 2 أيار أول بيان ل «جيش التحرير القومي» ما أعاد الى الأذهان تجربة عام 2001. وعلى رغم أن الزعيم السابق ل «جيش التحرير» علي أحمدي نفى صحة هذا البيان أو نفى وجود هكذا «جيش» الا أن أحمدي اعترف بأنه اتصل مع الاطراف الدولية الضامنة ل «اتفاقية أوهريد» والقيادة السياسية لكل من كوسوفو وألبانيا المجاورة ل «التشاور حول الموضوع». ويعتقد بعض المراقبين أن هذا البيان وهذا الموقف قد يكونا محاولة من أحمدي لاسترجاع بعض ما خسره في السنوات الاخيرة في الشارع الالباني بسبب مشاركته في الحكومة الائتلافية مع غرويفسكي الذي يتولى الآن تنفيذ أكبر مشروع انشائي في العاصمة (سكوبيه 2014) على رغم المعارضة الألبانية (الحزب الديموقراطي الألباني) واليسارية (الحزب الاشتراكي الديموقراطي). وتأخذ المعارضة اليسارية على رئيس الحكومة غرويفسكي انه ينفق ببذخ على هذا المشروع التجميلي (240 مليون يورو بحسب المعارضة) على حساب الحاجات الملحة للعاصمة والمدن الرئيسة الاخرى. أما المعارضة الالبانية فتضيف أن غرويفسكي يريد بهذا المشروع أن يعطي وسط العاصمة لوناً واحداً قومياً دينياً (سلافياً مسيحياً) في الوقت الذي يقسم فيه نهر فردار العاصمة الى مدينتين مختلفتين: الاولى بطابع سلافي مسيحي والثانية بطابع ألباني مسلم. وقد توترت الأجواء أكثر حين انضمت الى المعارضة «الجماعة الدينية الاسلامية»، التي تمثل المسلمين أمام الدولة وتتمتع بتأثير كبير لكونها تشرف على كل الجوامع في الجمهورية. فقد احتجت الجماعة بقوة على قرار الحكومة بناء كنيسة في وسط العاصمة ضمن مشروع «سكوبيه 201»، وبالتحديد على بعد أمتار من المكان الذي كان فيه أجمل جوامع البلقان حتى عام 1924 (جامع بورمالي). وكان هذا الجامع التاريخي دمرته السلطات الصربية التي كانت تحكم البلاد آنذاك لتبني مكانه «نادي الضباط» الذي تدمر بدوره بعد زلزال سكوبيه العنيف في 1963. ولذلك فقد طالبت الجماعة الاسلامية الحكومة بأن تسمح لها بإعادة بناء الجامع ليكون مع الكنيسة المقترحة رمزين للعاصمة والدولة المشتركة. ويبدو أن موضوع «جامع بورمالي» فتح بدوره ملفات أخرى اذ تبيّن أن الحكومة تقوم ضمن مشروع «سكوبيه 2014» ببناء مقر ضخم للفرقة الموسيقية الهارمونية في أرض وقف للجماعة الاسلامية ، كما فتح ملف العلاقة بين الدين والدولة. فالدستور الجديد ينص على وجود «دولة علمانية» يفترض أن تكون محايدة او أن تقف على مسافة واحدة من الاديان، بينما ممارسات الحكومة في السنوات الاخيرة تحتاج الى تعريف جديد ل «العلمانية» المذكورة في الدستور. مع هذا التوتر الداخلي بين اليمين واليسار وبين السلاف والألبان، والتوتر الإقليمي بين «جمهورية مقدونيا» واليونان، وانعكاس الازمة الاقتصادية في اليونان على الجوار، تتضرر «جمهورية مقدونيا» من خسارة الاستثمار الاجنبي التي هي في أمس الحاجة اليه. فالجمهورية تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة يمكن أن تحولها الى «سويسرا البلقان»، كما كان طموحها بعد 2001، ولكن الأمر يحتاج الى قرار سياسي جريء من رئيس الحكومة والى توافق جديد سلافي ألباني على الثوابت بما في ذلك الاسم والرموز والحقوق والواجبات قبل التفاوض من جديد مع اليونان المتشبثة ب «الخطوط الحمر».
