تمر اقتصادات الدول الصناعية والناشئة في مرحلة خلط أوراق قد تصيب قطاع الطاقة، على رغم التماسك الذي أظهره طرفا المعادلة من منتجين ومستهلكين على مستوى الطاقة التقليدية والمتجددة معاً، ذلك أن قطاع الطاقة التقليدية لا يزال محافظاً على أهميته وقوة تأثيره في مكونات النشاط الاقتصادي ويلعب دور المنظم والمخفف للتحديات التي تواجهها الاقتصادات المنتجة والمستهلكة للطاقة، فيما يتصاعد دور قطاع الطاقة المتجددة منذ بداية أزمة المال العالمية إذ شهد دخول تكنولوجيا مبتكرة وبروز أسواق جديدة، وأخذ الاستثمار فيه أشكالاً متعددة بدءاً من مشاريع القطاع الخاص مروراً باهتمامات الحكومات ووصولاً إلى استثمارات مجموعة البنك الدولي وصناديق الاستثمار. ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية إلى أن قطاع الطاقة قد يواجه تحدياً كبيراً من خلال اختلال التوازن بين الاستثمارات الضخمة في القطاع والتي وصلت إلى مئات بلايين الدولارات منذ ما قبل بدء أزمة المال العالمية، وبين المؤشرات على دخول الدول الصناعية المرحلة الثانية من أزمة المال التي بدأت آثارها تظهر كمصاعب مالية للدول وفي مقدمها اليونان. وشدد التقرير على أن ما يرفع من خطورة المرحلة تحولها من التراجع الكلي الشامل للاقتصاد العالمي لدى الدول كلها وبنسب متباينة إلى ضرب هياكل الاقتصاد المحلي لكل دولة على حدة، ما يشير إلى صعوبة الخروج من هذا الوضع بسهولة وخلال فترة قصيرة على رغم خطط الدعم المقدمة من قبل الدول والتكتلات لتفادي انتشار انعكاس الأزمة على الاقتصاد العالمي وتماسكه. ووفقاً للنظريات التي يقوم عليها الاستثمار في قطاع الطاقة وتحكمها توقعات بانتعاش الطلب على المدى البعيد للوصول إلى مرحلة الاسترداد وتحقيق العوائد، أضافت «الهلال»، يتبين أن استمرار تركيز الاستثمارات في قطاع الطاقة بكل مكوناته مفيد إذا صحت التقديرات الحالية المتفائلة في شأن الاقتصاد العالمي، لكن مؤشرات التعافي المرصودة لدى الدول الصناعية تواجهها عقبات ومشاكل اقتصادية ومالية تحول دون تحقيق التوازن بين خطط زيادة حجم الإنتاج عن مستوياته الحالية وبين توافر أسواق قادرة على استيعاب الزيادة الحاصلة للإنتاج وهذا سيؤثر سلباً في أطراف المعادلة، ما يتطلب إعادة تقييم للمشاريع المقررة وتلك التي لا تزال قيد الإنجاز وفقاً لتقييم للأخطار الحقيقية التي تؤثر وفي شكل مباشر في أي قرارات ذات علاقة بقطاع الطاقة. وبالنسبة إلى أبرز الأحداث في قطاع الطاقة العربي هذا الأسبوع، لفت التقرير إلى تأجيل «أرامكو السعودية»، للمرة الثالثة، الموعد النهائي لتقديم عروض لبناء وحدة لمعالجة المواد الصلبة في مصفاة ينبع التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً. وتأجل الموعد النهائي لتقديم العروض للوحدة، التي يُنتظَر أن تنتج 6300 طن يومياً من فحم الكوك و1260 طناً من الكبريت، إلى 15 حزيران (يونيو) المقبل بعد أن كان تأجل من 28 شباط (فبراير) الماضي إلى 22 آذار (مارس) الماضي ثم إلى الأول من حزيران. وأجري تمديد فترة تقديم العروض بسبب الحاجة إلى مزيد من الأعمال. ومن الشركات المتقدمة بعروض «سايبم» الإيطالية و «تكنيت» الأرجنتينية و «بتروفاك» البريطانية و «سينيت» الجنوب أفريقية» و «دايليم إندستريال» الكورية الجنوبية. وفي الإمارات، أبرمت «نفط الهلال» اتفاق تعاون مع شركة «روزنفت» الروسية في موسكو. وينص الاتفاق على السعي المشترك لاستكشاف الفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطويرها. وأعلنت «دانة غاز» ارتفاع أرباحها الإجمالية للربع الأول من عام 2010 إلى 162 مليون درهم (44 مليون دولار)، بزيادة 138 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت إيراداتها من بيع النفط والغاز إلى 411 مليون درهم، بزيادة 66 في المئة خلال الربع الأول من عام 2010. وتعتزم الإمارات البدء بالإنتاج من مشروع الغاز البحري المصاحب في تموز (يوليو) المقبل إذ تنوي إنفاق عشرات بلايين الدولارات لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب الداخلي السريع النمو. وتملك الدولة الخليجية خامس أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم لكنها لم تطورها بالسرعة الكافية وتعتمد على واردات تبلغ بليوني قدم مكعبة يومياً من قطر لسد الفجوة بين العرض والطلب داخلياً. ومقرر أن ينقل مشروع الغاز البحري المصاحب 211 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المنتج في آبار نفط بحرية إلى منشآت برية للمعالجة. وتلقت شركة «تكرير» عروضاً من ست شركات لتنفيذ عقد لإنشاء مصنع لزيوت التشحيم في الرويس. وتشمل القائمة شركة «سامسونغ الهندسية» و «هانوها» وهما من كوريا الجنوبية، و «تكنيب» الفرنسية، و «شركة الاستشاريين التقنيين» الصينية، و «تويو» اليابانية، و «تكنيكاس روينداس» الإسبانية. ويشمل العقد إنشاء مصفاة للزيوت الأساسية بطاقة 300 ألف برميل يومياً في الرويس. وحددت «شركة نفط دبي» الأول من حزيران آخر موعد لعروض الشركات لتطوير حقل نفط الجليلة المكتشف حديثاً. ويشمل العقد الأعمال الهندسية والمشتريات وتركيب منصة إنتاج آلية أساسية ذات مضخة واحدة ونحو 12 كيلومتراً من الخطوط لنقل النفط من الحقل إلى مرافق المؤسسة على البر لمعالجته، فضلاً عن مرافق التوزيع. ويُتوقع إرساء العقد في بداية الربع الثالث من السنة. وفي البحرين، صدرت «شركة نفط البحرين» (بابكو) أول شحنة من الديزل الفائق الجودة عبر تحميل أول شحنة من الديزل المحتوي على أقل نسبة كبريت بواقع 10 أجزاء في المليون على متن الناقلة البحرية «فورتون فيكتوريا». يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته الشركة العام الماضي مع «مورغان ستانلي» لبيع ثلاثة شحنات من الوقود تبلغ كل منها 65 ألف طن من الديزل الفائق الجودة والمحتوي على أقل نسبة كبريت. وأنهت «شركة الغاز العُمانية»، الناقل الأساسي للغاز الطبيعي إلى المنشآت الصناعية والعامة في عُمان، بناء مشروع لنقل الغاز إلى مشروع الميثانول في صلالة. ويُعتبر مشروع تزويد المحطة بالغاز استثماراً أساسياً للشركة ويتضمن إنشاء مرافق لنقل الغاز على مدار الساعة، إضافة إلى خط أنابيب يمتد إلى المحطة ليكون إجمالي تكلفة المشروع 26 مليون ريال (67 مليون دولار). وفي قطر، وقعت «قطر للبترول» اتفاقاً مع شركتي «شل» الهولندية و «بتروتشاينا» الصينية لاستكشاف الغاز وإنتاجه قرب منطقة راس لفان. وتبلغ المدة الإجمالية للاتفاق 30 سنة. وتحضر «قطر للبترول» حالياً لتنفيذ مزيد من المناقصات الاستكشافية المخصصة لهذه الطبقات العميقة وغيرها من الطبقات. ولم تتلقَّ قطر بعد أي «عرض جدي» لتصدير الكهرباء إلى جيرانها في المنطقة. ويُتوقَّع أن يكون لدى أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم أكثر من 500 ميغاوات من القدرة الكهربائية الفائضة هذا الصيف والتي يمكن تصديرها، وسيبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية من الكهرباء في قطر تسعة آلاف ميغاوات بحلول نهاية السنة. وتجري قطر محادثات مع لبنان لإمداده بنحو ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من دون تحديد الفترة الزمنية لذلك، كما تجري «شركة قطر للغاز»، وهي واحدة من شركتين قطريتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، محادثات لبيع المادة إلى «شركة بوتاش» الحكومية التركية لإدارة خطوط الأنابيب. ومقرر أن تبدأ قطر بإمداد دبي بشحنات من الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من عام 2011. وتدرس وزارة النفط العراقية دعوة الشركات الأجنبية إلى تطوير حقول النفط في منطقة الفرات الأوسط، ولم تصل أية عطاءات لمجموعة حقول النفط الثلاثة عندما طرحها العراق ضمن جولة المناقصات الثانية له في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وتُقدَّر احتياطات الحقول بنحو 600 مليون برميل من النفط. ووقعت وزارة النفط العراقية اتفاقاً نهائياً مع «مؤسسة النفط البحري الوطنية الصينية» (سنووك) و «مؤسسة البترول التركية» (تباو) لتطوير مجمع حقول نفط ميسان الذي تبلغ احتياطاته 2.5 بليون برميل. والصفقة هي ال 11 ضمن سلسلة من الاتفاقات الموقعة منذ العام الماضي مع شركات نفط عالمية لتطوير احتياطات النفط الهائلة.
