أبدى عدد كبير من المواطنين وسائقي سيارات الأجرة امتعاضهم وصبوا جام غضبهم على القرار الجديد الذي اتبعته إدارة مطار الملك عبدالعزيز في جدة، والذي فرضت بموجبه رسوماً مقابل الدخول والخروج من المطار نتيجة تعاقدها مع إحدى الشركات الخاصة التي ربطت تعاونها مع المطار بإلزام أصحاب «الليموزينات» بدفع خمسة ريالات عند الدخول وأربعة عند خروجهم من أرض المطار، فضلاً عن الرسوم السنوية التي تصل إلى 1200 ريال، بينما فرضت على المواطنين وأصحاب المركبات الخاصة خمسة ريالات عن الساعة الواحدة فقط تبدأ من لحظة دخولهم المطار. وأكد عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة (الليموزين) ل «الحياة» أن القرار الجديد أضر بهم كثيراً، خصوصاً أنهم في كثير من الأوقات ينتظرون مدة زمنية كبيرة حتى الحصول على «زبائن» في وقت تلزمهم فيه الشركة الجديدة بدفع الرسوم ليتم السماح لسياراتهم بالدخول. (سائق سيارة أجرة) عويد المطيري وصف التعامل الذي يجدونه من قبل إدارة المطار والشركة التي تم التعاقد معها أخيراً ب «المجحف» ولا يرضي أحداً. وقال: «لم يعد الوضع الحالي لأصحاب سيارات الأجرة مشجعاً للاستمرار في هذه المهنة التي كانت تساعدنا على توفير دخل إضافي في ظل ضعف مرتباتنا، عقب فرض رسوم دخول وخروج السيارات فقط إلى المطار، إضافة إلى إيجار السيارة الذي يزيد على ال1200ريال». وزاد: «فرضت الشركة مبلغ خمسة ريالات عند دخول جميع سيارات الأجرة وأربعة ريالات عند خروجها حتى لو خرج صاحب سيارة الأجرة من المطار فارغاً (من غير أي زبون معه». وأبان أن الجميع استغرب الخطوة التي أقدمت عليها إدارة المطار في التعاقد مع هذه الشركة التي استنزفت قراراتها «جيوب سائقي سيارات الأجرة». بدوره، تساءل «سائق أجرة» آخر يدعى ذيب اليامي عن الأسباب الحقيقية وراء التعاقد مع الشركة التي سخرت كل طاقاتها لمحاربة «سائقي الأجرة» وسعيها وراء جمع أكبر رقم من المبالغ المادية وتعويض قيمة استئجار الموقع من إدارة المطار (على حد قوله)، لافتاً إلى أن «سائقي الأجرة» ومنذ التعاقد مع الشركة الجديدة وهم يسعون في محاولات حثيثة بغية الوصول إلى إدارة المطار أو المسؤولين في الشركة للاستفسار عن الأسباب الحقيقة وراء فرض هذه الرسوم، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ولم يتمكنوا من الوصول إليهم. مشيراً إلى أن التنظيم الحالي كبدهم خسائر فادحة وصعب عليهم الوفاء بسداد أقساط المركبات. وأضاف اليامي أن إجراءات فرض رسوم دخول وخروج سيارات الأجرة المطار تسببت في هجر الكثيرين لهذه المهنة التي كانت مصدر رزق ثابت ووحيد لهم، وأسهمت في دخول العنصر الأجنبي إلى المطار على رغم أن الجميع الآن أصبح ينادي ب «سعودة» جميع المجالات. من جانبه، كشف (زميلهم) عبدالله المطيري بدء معاناتهم كسائقي أجرة مع الشركة منذ أكثر من عام ونصف، بفرضها دفع رسوم في حالي الدخول والخروج عند أي زيارة للمطار. مشيراً إلى أنه أمسى يفكر بشكل جاد في ترك «التاكسي»، إذ إنه لا يستطيع دفع مبالغ قسطها الشهري يقدر ب 1500 ريال في ظل هذه الرسوم التي تفرض عليهم عند كل غدو أو رواح. وطالب المطيري الجهات المختصة بالنظر في الوضع العام لسائقي الأجرة من طريق وضع حل جذري لمعاناتهم المستمرة، والاستعاضة برسوم رمزية سنوية عوضاً عن الوضع الحالي الذي وصفه ب «الانتهازي». وعلى الصعيد ذاته، أبدى المواطن أحمد الزهراني استغرابه من فرض الشركة المسؤولة عن مواقف السيارات داخل المطار رسوماً مالية قيمتها خمسة ريالات عن كل ساعة. وقال: «لا أجد أي مبرر لفرض مبالغ مالية، خصوصاً أننا نأتي للمطار لفترات قصيرة جداً»، مطالباً الشركة بإعادة النظر في فرض الرسوم على القادمين إلى المطار. بدوره، وصف المواطن عبدالله الأحمري الرسوم المالية المفروضة على زوار المطار بالقاسية. مشيراً إلى أن بوابة الدخول لا تفتح لأي سيارة من غير أخذ الفاتورة المخصصة لذلك والمسعرة ب «خمسة ريالات» للساعة الواحدة حتى لو كانت فترة وجود السيارة لا تتجاوز بضع دقائق. في المقابل، أبدى عدد من موظفي الشركة المسؤولة عن تنظيم السيارات القادمة إلى المطار تضجرهم من طريقة التعامل السيئة جداً (بحسب وصفهم) من مشرفي الشركة والمراقبين لهم، وتأخير الشركة رواتبهم الشهرية التي أكدوا أنها لم تصرف منذ ما يربو على الشهرين. وأكد الموظف هاني الحربي أنهم دائماً ما يواجهون تعاملاً سيئاً من المسؤولين في إدارة الشركة، مشيراً إلى أن إدارة المؤسسة وضعت أشخاصاً ذوي جنسيات مختلفة كمشرفين ومراقبين عليهم، وهو ما يصعب مهمة التعامل معهم. وأضاف الحربي ل «الحياة»: «طوال الشهرين الماضيين، وهي فترة عملي في الشركة، لم أتسلم ريالاً واحداً وهذا بلا شك أمر محبط للاستمرار في العمل»، بينما أكد موظف آخر (فضل عدم ذكر اسمه) أن فترة عمله في الشركة تجاوزت الأربعة أشهر لم يتسلم خلالها سوى مرتب شهر واحد فقط، ولم يستطع الوصول إلى أحد المسؤولين في الشركة كي يتظلم إليه. وقال: «التعامل سيئ بدرجة كبيرة ولا يساعد على الاستمرار في العمل نهائياً معهم، خصوصاً أن فترة بقائي في العمل تعتبر طويلة جداً، إذ تتراوح بين ثمانية إلى 12 ساعة»..
