توعدت لجنة حكومية أصحاب «أكشاك» بيع الجوالات، الذين يقومون بالتأجير بالباطن ومن دون ترخيص حكومي، بالملاحقة، فيما يأتي هذا التوجّه من جهات عدة لضمان فاعلية تطبيق قرار سعودة محال بيع وصيانة الجوالات. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن تطبيق توصيات لمعالجة المخالفات في محال وصيانة الجوالات المنتشرة في مدن المملكة، مبيّنة أن جهات رقابية رصدت انتشار «أكشاك» بيع وصيانة الجوالات داخل محال وصالات تقوم بتأجيرها لمزاولة نشاط بيع الهاتف والجوالات وصيانة الأجهزة الهاتفية، من دون الحصول على ترخيص رسمي من البلديات، ما يعرقل جهود وزارة العمل والجهات المساندة في متابعة النشاط، وضمان فاعلية تطبيق قرار السعودة، وتطبيق أحكام نظام العمل بحق المخالفين في هذا الشأن. وأسندت إلى البلديات مهمة تأكيد حصول تلك «الأكشاك» على تراخيص مهنية مستقلة، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات الخاصة بالترخيص، وتكثيف الجولات الرقابية للتأكد من توافر جميع الاشتراطات البلدية فيها. يذكر أن وزارة العمل أصدرت قراراً يقضي بمنع عمل غير السعوديين والسعوديات في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وتضمّن قرار الوزارة منح المنشآت مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها، بداية من تاريخ 1 جمادى الآخرة 1437ه، على ألا تقل نسبة التوطين عن 50 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، بعد انتهاء المهلة. كما تضمن القرار الإلزام الكامل للمنشآت العاملة في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات بتوطين المحال، بنسبة 100 في المئة، ابتداء من تاريخ 1 ذي الحجة 1437ه. وأشارت الوزارة إلى أنها ستدعم رواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط، إضافة إلى الباحثين عن وظائف في قطاع الاتصالات، وذلك من طريق صندوق الموارد البشرية (هدف).
