بدأ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مشاورات مع الكتل السياسية لإطلاعها على مشروعه لمكافحة الفساد، وعلى التغيير الوزاري الذي دعا إليه. وعقد أول اجتماعاته في كربلاء مع زعماء التيارات الشيعية، ثم اجتماعات منفصلة مع بقية الأطراف، فيما أكد الزعيم الديني مقتدى الصدر استمرار تياره في التظاهر. وأصدر المجتمعون في كربلاء أول من أمس بياناً أعلنوا فيه «رفضهم تفرد أي فصيل بالقرار السياسي وحمل السلاح في بغداد وبقية المحافظات»، داعين إلى «سلمية التظاهرات والالتزام بالقانون في الأماكن المحددة لحمايتها»، وأكدوا «دعم الإصلاحات والتغيير الوزاري». لكن الصدر رفض ذلك، وأوضح في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «البيان الختامي الذي نشرته قناة العراقية الرسمية لا يمثلنا على الإطلاق ولم يكن في حضوري ولا حضور الأخ عمار الحكيم»، وأضاف: «إن الاحتجاجات وصوت الشعب أعلى من صوت الحكومة». وتابع أنه «طالب الحكومة بحماية المتظاهرين وإلا اضطررنا لحمايتهم بأنفسنا»، مشيراً إلى أن «الأغلب (معظم الذين حضروا الاجتماع) ميال لحكومة تحزب، وهذا ما رفضته». وتابع أنه «بعد هذا الاجتماع الذي لا نتائج فيه، يكون من الممكن أن نرفع المطالب من (شلع إلى شلع قلع إخراج الجميع)»، لافتاً إلى أن «التظاهرة هدفها دعم رئيس الحكومة والإصلاحات الشاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وعلى الأخ العبادي استغلالها لصالحه قبل أن تكون ضده». وزاد أن «منهم من لم يكن على اطلاع على معاناة الشعب، وقد أوضحت ذلك ولكن لا جواب»، مؤكداً أنه «بعد هذا الاجتماع سأوعز إلى كتلة الأحرار البرلمانية «كي تعلق حضورها اجتماعات التحالف». وتابع: «قيل إن للأخ العبادي مشروعاً، ولكنني لم أر ولم أسمع أي شيء منه، وقد كنت أول الخارجين من الاجتماع والألم يعتصرني على مستقبل العراق المجهول». وخاطب العراقيين قائلاً: «نحن وإياكم أيها الشعب مستمرون بالتظاهر على أعتاب الخضراء سلماً بلا أي مظاهر مسلحة، خصوصاً بعدما تعهدت الحكومة حماية المتظاهرين». وأكد مصدر مطلع ل «الحياة»، أن العبادي «حاول الحصول على تأييد المرجعية الدينية العليا لمشروعه الإصلاحي والتغيير الوزاري بعد إطلاع وكلاء المرجعية في كربلاء على مسودة مشروعه قبيل اجتماعه بأقطاب البيت الشيعي وحتى اللحظة لم يصدر موقف نهائي من المرجعية». وتابع أن «التوتر كان سيد الموقف في الاجتماع الذي حضره قادة التحالف الوطني، بمن فيهم الصدر وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، وقد امتعض الصدر كثيراً من تهميش المجتمعين مطالب المتظاهرين ومحاولة الالتفاف على حقوقهم بطريقة، كما أن العبادي لم يطرح تفاصيل مشروعه وإنما كانت مناقشات ومقترحات لامتصاص غضب العراقيين وتحفظ السياسيين مكاسبهم، ما أثار حفيظته وغادر قاعة الاجتماع منزعجاً». وأضاف المصدر: «أعتقد أن الخلاف بين أقطاب البيت الشيعي بات واضحاً وستشهد الأيام المقبلة مواقف متشددة قد تصل إلى حد إسقاط الحكومة».
