اعتبر خبراء وطنيون متخصصون في مجال «حماية الأسرة»، أن تأخر صدور نظام الحد من الإيذاء أدى إلى «إضعاف قدرة الجهات الأمنية على التعامل مع قضايا العنف الأسري»، فيما لفت معظم الخبراء أن «العاملين لدى الجهات الأمنية لا يملكون مهارات كافية تؤهلهم للتعامل مع قضايا العنف الأسري». وحذر معظم الخبراء (250 خبيراً) الذين شاركوا في «لقاء الخبراء الوطني الثالث حول العنف الأسري ... من منظور أمني»، أول من أمس في ماريوت الرياض، من «العنف الأسري يسهم في تكوين شخصية متطرفة تمارس الإرهاب». وكان برنامج الأمان الأسري الوطني، الذي أقام اللقاء بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، قد أجرى استفتاءات للخبراء تتضمن 13 سؤالاً للتصويت عليه، إذ وافقت الغالبية «ضرورة تجريم كل ممارسات العنف الأسري بأشكالها كافة والتعامل معها بحزم مثل بقية الجرائم»، فيما عارض 36 في المئة، من الخبراء ذلك. وتباينت آراء الخبراء حول اعتقادهم أن الجهات الأمنية لديها «آليات محددة وفاعلة يتم تطبيقها عند التعامل مع قضايا العنف الأسري بأطرافها كافة سواء الضحية أم المعتدي»، إذ قال أقل من 2 في المئة «نعم توجد، ويتم تطبيقها بفعالية»، غير أنه أكد أكثر من 58 في المئة بأنه «توجد آليات ولكنها غير محددة ولا تطبق دوماً»، فيما قال 33 في المئة: «لا توجد أية آليات»، ومن «لا يعلم» أقل من 7 في المئة. وأيد أكثر من 98 في المئة، من الخبراء «إنشاء إدارات متخصصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري (الشرطة المجتمعية على سبيل المثال) يعمل بها ضباط واختصاصيون اجتماعيون مدربون»، غير أن 40 في المئة، صوتوا على أن أقسام الشرطة «لا تقوم حالياً بتلقي بلاغات العنف الأسري وتوثقيها في محاضر رسمية من دون اشتراطات (مثل حضور ولي أمر الضحية أو أن تكون الإصابة بالغة) وتستجيب لهذه البلاغات كما ينبغي ودونما تأخير»، فيما صوت 49.70 بأنها الأقسام «تتلقاها أحياناً»، و10.30 في المئة أشاروا إلى أنها «تتلقاها دائماً». ودعا 86.59 في المئة من الخبراء الحاضرين، على «إبعاد المعتدي عن المنزل بدلاً من إيواء الضحية بعيداً عن منزلها وأطفالها، خصوصاً في حالات العنف الأسري الطارئة لأنه هو من يجب معاقبته»، فيما لم يؤيد ذلك 6.10 ذلك لأنه «مالك المنزل»، بيد أن معظم الخبراء طالبوا ب «تعديل الإجراء الذي لا يسمح للطب الشرعي بتقويم حالات العنف الأسري إلا بإذن من الجهات الأمنية مما قد يؤدي لفقدان بعض الأدلة أو تغير نتائج الفحص». واعتبر ما يقارب 78 في المئة، من الخبراء أن «الجهات الأمنية مسؤولة عن حماية ضحايا العنف الأسري والمبلغين عنه، والمتعاملين مع هذه القضايا في المؤسسات الصحية والاجتماعية»، فيما لم يوافق على ذلك 18 في المئة، بيد أن 91 في المئة من الخبراء الحاضرين اعتبروا أن «ثقافة رجل الأمن تؤثر في طريقة تعاطيه مع قضايا العنف الأسري». ودعا معظم الخبراء إلى «إدراج قضايا العنف الأسري الواردة للجهات الأمنية في قاعدة للبيانات لتسهم في تطوير كفاءة الرصد والمتابعة لمعرفة حجم المشكلة»، مؤكدين أن «الدراسات والبحوث التي ناقشت قضية العنف الأسري وأبعادها الأمنية في المملكة لا تفي بالغرض». يذكر أن وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم قال في لقاء الخبراء، ان «مشاريع الأنظمة الخاصة بالحد من العنف الموجه ضد النساء والأطفال كمشروعي نظام الحد من الإيذاء ونظام الحد من إيذاء الأطفال لا يزالان قيد الدراسة الآن». وكان قد شارك في إعدادها إلى جانب هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والعدل، والشؤون الإسلامية، والصحة، والتربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان. وشارك في اللقاء نخبة من الخبرات الوطنية المتخصصة في مجال حماية الأسرة، إضافة إلى وفود رسمية من القطاعات الحكومية كافة، وذلك ل «متابعة التوصيات الصادرة في اللقاءات السابقة، ومناقشة العقبات التي تعترض جهود الحد من العنف الأسري في المملكة ووضع الحلول لتجاوز هذه العقبات»، إذ أوضحت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف، أن «البرنامج تابع تنفيذ التوصيات التي خرج بها في اللقاءين الأول والثاني، والتي تحقق منها ما يقارب 60 في المئة»، مشيرة إلى أن «الجانب الأمني يعد أول نقطة تمر بها الحالة المعنفة، لذا لابد أن يكون هنالك وعي وإدراك كاملان لدى العاملين في هذا القطاع بكيفية التعامل مع هذه الحالات واتخاذ التدابير اللازمة». من جهته، طالب وكيل كلية الدراسات العليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء الدكتور سعد الشهراني، ب»وضع استراتيجية وطنية للوقاية من العنف الأسري»، داعياً إلى اعتبار «العنف الأسري مهدداً رئيسياً للأمن على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع»، مؤكداً أن «العنف الأسري، عامل مفسِّر لظاهرتي التفكك الأسري وانحراف البالغين والأحداث»، محذراً من أن «العنف الأسري قد يؤدي إلى جرائم أعنف ضد المعتدي أو ضد المجتمع، من الضحايا، حتى ولو بعد حين». وشدد على أن «الدولة، ممثلة في الحكومة يجب أن توفر أربعة أنواع من الحماية: حماية الأفراد، حماية الأسر، حماية المجتمع، وحماية الدولة والكيان»، مؤكداً أن «تعرض أي عضو في الأسرة إلى عنف من أي نوع داخل محيط الأسرة يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الضحية العامة والخاصة، بصفته عضواً في أسرة»، لافتاً إلى أن «العنف الأسري، يأخذ أبعاداً دولية تمس الأمن الوطني، بطريق مباشر وغير مباشر». وحذر من أن «العنف الأسري، يعتبر مهدداً مباشراً لضحايا هذا النوع من العنف، وعائقاً من عوائق التنمية البشرية، وعاملاً من العوامل السلبية في تحقيق مستوى أفضل من الأمن الإنساني»، معرفاً العنف الأسري بأنه «كل سلوك يصدر من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أفراد آخرين من الأسرة نفسها ، تنتج منه أضرار بدنية أو نفسية أو معنوية، خارج حدود الضوابط الاجتماعية المشروعة».
