كشف امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه امس ان الرئيس محمود عباس سيكلف رئيس الحكومة الحالي سلام فياض تشكيل حكومة موسعة خلال اسبوع. وقال ل «الحياة» ان «تشكيل هذه الحكومة لن يؤثر على الحوار الوطني لأنها ستستقيل في اليوم التالي في حال التوصل الى اتفاق». واوضح: «هناك جولة من الحوار في 16 الشهر الجاري، واذا ما جرى التوصل الى اتفاق فإن الحكومة ستستقيل في السابع عشر، ليصار الى تشكيل حكومة وحدة وطنية». لكنه استبعد فرص التوصل الى اتفاق قريب للمصالحة، وقال: «اذا استمرينا على هذا المنوال من الحوار، فإننا لن نتوصل الى اتفاق الا بعد سنوات». وينصب الخلاف بين حركتي «فتح» و «حماس» في الحوار الوطني الجاري على البرنامج السياسي للحكومة، ففي حين تطالب «فتح» ببرنامج سياسي لا يعيد الحصار، وهو التعبير المستخدم في شأن قبول شروط «اللجنة الرباعية» الدولية، فإن «حماس» تصر على رفض تلك الشروط لانها تتضمن اعترافا باسرائيل. وقال عبدربه ان تشكيل الحكومة الجديدة يحظى بتفهم محلي وخارجي، مشيرا الى وجود حاجة محلية لتشكيلها لتحل محل الحكومة الحالية التي شكلت عقب سيطرة «حماس» على قطاع غزة بالقوة المسلحة. واضاف: «هنالك حاجة لدعم الحكومة بعناصر جديدة من اجل تحسين الاداء». ورفضت «حماس» تشكيل حكومة فلسطينية موسعة برئاسة فياض، وقال احد قادة الحركة مشير المصري: «خطوة من هذا النوع ستؤدي الى نسف جهود المصالحة». لكن مسؤولين في الحركة اقروا بعدم وجود اي فرصة للتوصل الى اتفاق في الحوار الوطني الجاري. وقال امين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي: «لن تكون هناك اي فرص لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقبل بشروط الرباعية». وكانت حكومة فياض قدمت استقالتها للرئيس عباس عقب بدء الحوار الوطني في القاهرة قبل اشهر. وقالت مصادر مطلعة ان فياض ينوي تعزيز الحكومة بكفاءات مهنية من الفصائل والمستقلين، مضيفة انه اشترط قبوله تشكيل الحكومة الموسعة بإبعاد مراكز القوى من الفصائل، خصوصا حركة «فتح» عن الحكومة وتشكيلها من مهنيين من الفصائل ومن المستقلين. ويتردد في رام الله اسماء مهنيين من حركة «فتح» لشغل مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، مثل الدكتور حسن ابو لبدة، وحاتم عبدالقادر، وهشام عبدالرازق، وسفيان ابو زايدة، وقدروة فارس وغيرهم.
