كشفت دراسة وطنية حديثة أن 61 في المئة من أفراد المجتمع يعتبرون أن الحالات الحقيقية لإيذاء الأطفال والمرأة أكثر مما يظهر على السطح، كما اتفق 79 في المئة من عينة الدراسة على أن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم موجودان في السعودية، غير أن 71 في المئة من عينة الدراسة، أكدوا وجود العنف الأسري، خصوصاً العنف ضد المرأة في السعودية. ولفتت الدراسة التي قام بها برنامج الأمان الأسري الوطني، إلى أن 61 في المئة من عينة الدراسة اتفقوا على أن الأرقام الواقعية لحالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تفوق الأرقام في التقارير الرسمية، فيما شدد 80 في المئة من عينة الدراسة على أن السعوديين في حاجة إلى أنظمة حماية الأطفال من الاعتداء والإهمال، كما أن 42 في المئة فقط من عينة الدراسة ذكروا أنه توجد مؤسسات وجهات أخرى في السعودية تقوم بحماية الأطفال. وأوضحت الدراسة أن 49 في المئة من عينة الدراسة اتفقوا على أن مشكلة العنف الأسري تشكّل ظاهرة في السعودية، فيما يرى 60 في المئة من عينة الدراسة أن الأرقام الرسمية لأعداد ضحايا العنف الأسري أقل من الأرقام الحقيقية على أرض الواقع. وطالب 68 في المئة بوجود أنظمة لحماية المرأة من العنف الأسري في السعودية. وقام البرنامج بإجراء هذه الدراسة في 36 مدينة ومحافظة، لتسليط الضوء على العنف الأسري والعنف ضد الأطفال في السعودية، إذ تعتبر هذه الدراسة «أول دراسة علمية يتم إجراؤها على مستوى السعودية حول الوعي بالإجراءات المتبعة والحاجات التدريبية في المجالات المختلفة المرتبطة بظاهرة العنف الأسري والعنف ضد الأطفال»، كما أن الدراسة «تعد أكبر دراسة علمية من حيث حجم العينة (5075) تجرى في السعودية حول ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد الأطفال»، طبقاً للبرنامج. من جهته، دعا وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم إلى إعادة النظر في فترات عمل مكاتب الحماية الاجتماعية «التي لا يتم تسلم حالات العنف الأسري من تلك المكاتب بعد الساعة العاشرة»، لافتاً إلى أن «معظم حالات العنف تحدث بعد العاشرة مساءً»، داعياً إلى «فتح مكاتب الحماية، والتي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، فترات العمل على مدار الساعة». ودعا إلى الإسراع في إنفاذ توصيات لقاء الخبراء الثاني حول العنف الأسري المتضمنة إنشاء جهة متخصصة لتنسيق جهود القطاعات المختلفة بهذا الشأن، مشدداً على أهمية البحث في تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية لوضع دليل إجرائي مشترك للحماية الاجتماعية يحدد الاختصاص والمسؤولية، مؤكداً أن الحاجة تدعو إلى تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف داخل المملكة لرصد وتوثيق حالات العنف الأسري، مؤكداً أهمية تدريب وتأهيل المعنيين بالتعامل مع حالات العنف الأسري في الجهات الحكومية والأهلية كافة. وناشد من يتعرضون للعنف الأسري أو من هم على علم بوجود حالات من هذا النوع ب«المبادرة بطلب الدعم والمساعدة من وزارة الداخلية ممثلة بمراكز وأقسام الشرط الذين هم على أتم الاستعداد وعلى مدار الساعة لتلقي بلاغاتهم كافة بهذا الخصوص دون أي تمييز بسبب سن المعتدى عليه أو جنسه أو جنسيته أو علاقته الأسرية بالشخص الذي قام بالاعتداء».
