أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن «التشريعات والبرامج المنظمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل لن تحقق أهدافها من دون وجود تشاركية فعلية ومنظمة مع القطاع الخاص، في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، مشيراً إلى أهمية «مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع على تحسين وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، عبر إبداء الملاحظات، وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية (معاً للقرار)، وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة بالمصانع». وقال في كلمة ألقاها ضمن ورشة بعنوان «عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات» أخيراً في الرياض: «إن عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة بائعة، وإنما يتعداه إلى مهن وأعمال أخرى تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها، والتي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها»، مشدداً على «حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة». وأبان وزير العمل خلال الورشة التي تهدف إلى توفير الوظائف النوعية المناسبة للمرأة السعودية في المصانع وعرض آلية الحصر الجديدة وفق حزمة من السياسات والتشريعات المنظمة لعملها في منشآت القطاع الخاص، أن «المرحلة الراهنة تتطلب حراكاً مختلفاً لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعلمها، بما يضمن لها مزيداً من الإنتاجية تحقيقاً لاستراتيجية التوطين». وحول ما يتعلق برفع نسب إسهام المرأة في القطاع الخاص، لفت الحقباني إلى أن «الوزارة تعمل على حصر حاجات سوق العمل، والتخصصات المطلوبة، ومواءمة مخرجات التعليم معها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية التي تسهم في خلق فرص العمل لنظيرتها المرأة»، متطلعاً إلى أن تسهم ورشة العمل في تحويل الرؤى والمقترحات إلى أجندة عمل، تشترك بها الجهات ذات العلاقة بما يمكن من إسهام المرأة في الناتج الاقتصادي الوطني. بدوره، أشار وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري، إلى أن اللقاء يهدف إلى تشجيع وتحفيز قطاع الصناعة على توطين القوى البشرية، من خلال تأنيث الوظائف عبر نشر التجارب الناجحة ومناقشة أي تحديات تواجههم، ودعوة المختصين من الجهات الحكومية (هيئة المدن الصناعية، والغرف التجارية، ورجال أعمال، ومختصين في الموارد البشرية في أكبر المصانع) مع بعض الأكاديميين لمناقشة سبل دعم عمل المرأة، مفصحاً عن تقديم دعم للعاملات في المصانع، وذلك في ما يتعلق بوسائل النقل، وكذلك توفير الحاضنات. وأبان أن التحاق المرأة للعمل في المصانع جاء متناغماً مع المؤشرات الهادفة لرفع نسب إسهاماتها في التنمية، ومواكباً لقرارات عدة صدرت لزيادة فرص عملها في شتى المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مواكبة هذه القرارات لقرارات أخرى تنظم عملية توظيفها في القطاع الخاص ومتابعتها في مواقع عملها، وضمان جميع حقوقها وتوفير البيئة المناسبة لها بما يوفر لها العيش الكريم. وفي السعي إلى تذليل الصعوبات أمام عمل المرأة في القطاع الخاص، كشف الشهري عن إدراج عمل المرأة ضمن آليات التقويم الجديدة في برنامج نطاقات بنسخته الثالثة التي سيتم تدشينها قريباً، والذي يتم من خلال تقويم المنشآت الخاصة وتصنيفها وفق آليات عدة، إذ ستشرك المرأة وللمرة الأولى في آليات التقويم للمنشآت خلال الفترة المقبلة. وقال: «إن الاقتصاد في الوقت الحالي يعتمد بشكل كبير على القطاع الصناعي الذي لا يمكن تنميته إلا بالموارد البشرية المدربة والمؤهلة من أبناء وبنات الوطن»، لافتاً إلى أن توجه الدولة في المرحلة المقبلة سيكون نحو قطاع الصناعة باعتباره قطاعاً واعداً في الإسهام بفاعليه في التنمية الاقتصادية. كما كشف وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، عن توجه وزارته لحل معوقات تواجه المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص، وقال ل«الحياة»: «إن من أبرز البرامج التي تدرسها الوزارة في الوقت الراهن هو توفير حضانات خاصة بأطفال العاملات في المصانع والشركات الكبرى، من خلال تقديم دعم حكومي لإنشاء تلك الحاضنات». لافتاً إلى أن من ضمن المقترحات بما يخص دعم عمل المرأة في القطاع الخاص، دراسة مقترح آخر لدعم الموظفة مادياً، من خلال مخصصات تصرف لهن ليتمكن من إدخال أطفالهن حضانات مستقلة، وخارج مكان عملهن. وزاد: «إن وزارة العمل تعكف حالياً على دراسة متخصصة بتوفير الموصلات للنساء اللائي يعملن في المحال التجارية، إضافة إلى إقرارها أنها ستبدأ قريباً بتوفير المواصلات للموظفات في قطاعي الشركات العملاقة والمصانع». من جهته، استعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، البرامج التدريبية الداعمة لعمل المرأة في القطاع الخاص، والمتمثلة في: تأهيل المرأة السعودية لسوق العمل، وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية المطلوبة، وبناء الشراكات، ونشر الوعي بأهمية عمل المرأة. وقال: «إن المؤسسة أولت برامج التدريب النسائي أهمية بالغة من خلال تأسيس 18 كلية تقنية للبنات وذلك في مختلف التخصصات التي تتوافق وتتواءم مع طبيعة عمل المرأة»، مبيناً أن من بين هذه التخصصات الدعم الفني، المحاسبة، الإدارة المكتبية. من ناحيته، تحدث نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع التدريب الدكتور محمد العبدالحافظ، عن برامج الدعم التي يقدمها «هدف» في سبيل تعزيز عمل المرأة ورفع إنتاجيتها في القطاع، موضحاً أن برنامج «دروب» أسهم إلى جانب البرامج الأخرى في دعم فرص المرأة في سوق العمل. وقال العبدالحافظ: «إن برامج العمل عن بعد والعمل الجزئي وبرنامج الحاضنات، ستساعد المرأة وفق ظروفها المحيطة بها، كما أنها ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف المرأة في القطاع الخاص». حصر بيانات المصانع لتحديد الحاجات ناقشت الورشة استمرار أعمال الحصر بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحصر بيانات جميع المصانع العاملة في المملكة، لتحديد الحاجات الوظيفية والتدريبية، وتفعيل مبادرات الوثيقة لتصميم آليات فعالة لمواءمتها مع قنوات التوظيف، وتحديثها بشكل مستمر لتكون إلزامية للمصانع، إضافة إلى العمل على إنشاء مركز خدمي في المدن الصناعية يحوي خدمة المواصلات وحضانات للأطفال ومركز تدريبي، وذلك بتعاون مشترك بين الوزارة وهيئة المدن الصناعية. كما استعرضت الورشة آليات اعتماد جديدة لدعم التوظيف والتدريب للمرأة العاملة في المصانع من صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. يذكر أن برنامج توظيف المرأة في المصانع جاء تنفيذاً للأمر السامي رقم (أ/121) بتاريخ 2-7-1432ه، والقرار الوزاري رقم (1/1/2475/ع) بتاريخ 10-8-1432ه، القاضي بوضع اشتراطات توظيف النساء في المصانع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة والمصانع التي لديها خطوط إنتاج لشغلها بمواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم.
