أكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي جاسم المناعي أمس أن «التصحيح أصبح مطلباً ملحاً بعد وصول عجز الموازنات في العديد من الدول العربية إلى حد غير قابل للاستمرار»، وتابع ان «التصحيح ضروري حتى لا تدخل الديون دوامة تخرج بها عن نطاق السيطرة». وأوضح المناعي في كلمة افتتح بها دورة «تشخيص الاقتصاد الكلي» التي ينظمها «معهد صندوق النقد العربي» و «معهد صندوق النقد الدولي» في أبو ظبي بين 16 و27 أيار (مايو) الجاري أن أزمة المال العالمية أظهرت وجود ثغرات كبيرة في أسلوب إدارة الاقتصاد الكلي ونهجها، الأمر الذي يتطلب مراجعتهما والتركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب أزمات كهذه. وتابع في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان أن بروز بعض المؤشرات التي أخذت تلوح في الأفق حول بداية التعافي الاقتصادي من تبعات هذه الأزمة المالية العالمية لا ينفي أن بعض الأحداث الأخيرة تدل على أن التعافي الكامل لم يتحقق بعد. وأكبر مثال على ذلك أزمة ديون اليونان وما يعانيه هذا البلد من مشاكل حادة في المالية العامة وارتفاع شديد في العجز والدين العام والتخوف الكبير من أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي برمتها. ولفت الى أن العديد من الدول عززت الإنفاق للمساهمة في مكافحة آثار الأزمة المالية العالمية، بالترافق مع خسارة في الإيرادات بسبب الركود الاقتصادي، ما فاقم وضع المالية العامة في دول كثيرة، الأمر الذي يشكل خطراً على تعافي الاقتصاد العالمي إن لم تُتخَذ التدابير اللازمة للخروج من هذا الوضع. وأكد أن الدورة تهدف الى تعزيز قدرات المشاركين على تقويم حال الاقتصاد الكلي واستخدام أدوات التحليل الاقتصادي الكلي لقراءة التطورات التي تشهدها الاقتصادات المعقدة. وتهدف هذه الدورة التي يشارك فيها 29 مشاركاً من 18 دولة عربية الى تعزيز قدرات المشاركين على تقويم حال الاقتصاد الكلي واستخدام أدواته في قراءة تطورات الاقتصادات، خصوصاً في مجال الطلب والعرض الكليين وأوضاع التضخم وسوق العمل وتقويم التدفقات المتوسطة الأجل وآثارها في الموازنة العامة.
