أشارت صحيفة المانية إلى أن حوالى 130 ألف لاجئ لم يحضروا إلى أماكن ايوائهم بعد تسجيل أسمائهم لدى السلطات المحلية، ويعادل هذا الرقم 13 في المئة من اللاجئين المسجلين في المانيا. واستندت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الالمانية في تقريرها على توضيح وزارة الداخلية الالمانية سؤال في البرلمان من حزب اليسار المعارض، الأسباب المحتملة لاختفاء اللاجئين هو «استمرار رحلة اللاجئين إلى بلدان أخرى طلباً للجوء أو البقاء بشكل غير قانوني». وطلبت ألمانيا من دول الاتحاد الأوروبي شريكاً لاستضافة لاجئ من كل 10 طالبي لجوء، وفي العام 2014 كان هذا هو الحال بالنسبة إلى خمسة لاجئين. وبموجب لائحة «دبلن» تقع مسؤولية طالب اللجوء على أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصل حدودها أو يوجد على أراضيها، إلا إذا كان طالب اللجوء لديه إقامة في دولة أخرى أو حاصلاً تأشيرة لدخولها. وأظهر التقرير أن بيانات الشهر الماضي أوضحت «وصول اللاجئين إلى شواطئ اليونان 21 مرة أكثر مما كان عليه الوضع في كانون الثاني (يناير) 2015». وقال رئيس «المكتب الاتحادي للهجرة» فرانك يورغن اير إن «هناك ما يصل إلى 400 ألف لاجئ في البلاد، هوياتهم غير معروفة للسلطات». ووافق البرلمان الألماني 25 شباط (فبراير) الجاري، على قواعد لطلب اللجوء أكثر صرامة، تهدف إلى كبح التدفق القياسي للاجئين. وأقر مجلس النواب (بوندستاغ) مجموعة من الإجراءات، منها حظر لم شمل أسر بعض طالبي اللجوء إلا بعد عامين، ووافق أيضاً على قانون جديد لتسهيل ترحيل المواطنين الأجانب الذين يرتكبون جرائم. وقال كبير موظفي المستشارة الالمانية انغيلا مركل، بيتر ألتماير، إن «برلين ترغب في الحد من تدفق المهاجرين، لكن لا يمكن التكهن بعدد من سيأتون هذا العام أو في الأعوام التالية»، وأضاف «لا توجد تقديرات موثوق بها، لأننا لا نعلم كيف ستصير الأمور»، مشيراً إلى عدم التيقن في شأن الحرب الأهلية في سورية والمفاوضات مع تركيا، التي يسافر منها كثر من اللاجئين على متن قوارب إلى أوروبا. وأوضح المسؤولون أنه بالنظر إلى 1.1 مليون مهاجر تم تسجيلهم في 2015، فإن هذا يعني أن ألمانيا قد تشهد وصول 3.6 مليون مهاجر بحلول 2020.
