كشفت بيانات إحصاء القوى العاملة ازدياد البطالة لدى السعوديين، وأشارت أرقام تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الذي صدر في آب (اغسطس) 2009، الى أن قوة العمل السعودية بلغت أكثر من 4 ملايين فرد، يمثل الذكور منهم 83.5 في المئة، وان معدل البطالة لدى السعوديين زاد عن مثيله في العام 2008. وأظهرت النتائج ان عدد السعوديين العاطلين عن العمل وصل الى 448547 شخصاً عام 2009 مقارنة ب 416350»، بزيادة أكثر من 32 ألف فرد عن عام 2008، حيث بلغت النسب 10.5 في المئة، وهي كانت 10 في المئة سابقاً، وتوازي لدى الذكور 6.9 في المئة، ولدى الإناث 26.9 في المئة. الذين تراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة هم أكثر الفئات تضرراً من البطالة، وتتجاوز نسبتهم 43 في المئة. وتبلغ هذه الفئة لدى الذكور 46.7 في المئة، أما لدى الإناث فإن فئة الأعمار بين 25 و 29 سنة تصل الى ما يقارب 46 في المئة، من العاطلات عن العمل. وأما النسب لدى المتعلمين فتثير الحزن، إذ تشير النتائج الى أن الحاصلين على درجة البكالوريوس هم الأكثر تضرراً، وتبلغ نسبتهم من العاطلين عن العمل أكثر من 44 في المئة، يليهم حَمَلة شهادات الثانوية العامة وما يعادلها بنسبة تصل الى 40 في المئة. وبين النساء تتجاوز نسبة العاطلات عن العمل من الحاصلات على درجة البكالوريوس 78 في المئة، ما يعني أن مخرجات التعليم العالي في الجامعات السعودية أصبحت أحد روافد البطالة لدى الشباب والشابات. نسبة الخصوبة لدى السعوديين 3.89 في المئة، وهي من أعلى النسب العالمية، لهذا فإن النمو السكاني يشكل ضغطاً هائلاً على سوق العمل يعدّ سابقة، ويتضافر الاستقدام غير المنضبط للعمال الأجانب في تعقيد قضية البطالة لدى المواطنين السعوديين، على رغم الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير التعليم الفني الذي أصبح يضاهي ما يماثله في الدول المتقدمة. والمفارقة المحزنة هنا أن غالبية العمال الأجانب الوافدين الى سوق العمل السعودي، غير مؤهلة. فتقرير مصلحة الاحصاءات العامة يشير الى أن الحاصلين من الأجانب على بكالوريوس لا يزيدون عن 12 في المئة، في حين يشكل الحاصلون على الثانوية العامة قرابة 15 في المئة، والمتوسطة أكثر من 23 في المئة، والابتدائية نحو 19 في المئة، ومن يجيد القراءة والكتابة 18.5 في المئة فقط، ويبلغ عدد الأميين منهم قرابة 8 في المئة. إذاً نحن أمام مدرسة لتعليم الأجانب على حساب موارد البلد ومستقبل شبابه. فمن يعلّق الجرس؟ من يرفع رسوم أذونات اقامة الأجانب، ويجبر رجال الأعمال على تشغيل السعوديين؟
