وقّعت وزارة العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تعاون تهدف إلى الحدّ من حالات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، وتضمنت بنود المذكّرة التعاون في مجال التدريب في ما يخص الحماية الاجتماعية والتعرف على الجوانب العدلية في القضايا الأسرية، وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك في ما يتعلّق بحالات العنف الأسري. جاء ذلك على هامش اختتام البرنامج التدريبي للقضاة الذي تنظمه وزارة العدل بفندق «هوليدي إن» في الرياض، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي. كما تضمّنت البنود التعاون في مجال عقد الندوات العلمية والمؤتمرات المختصة في الشأن الاجتماعي والأسري والجوانب العدلية المتعلقة بها، إضافة إلى تبادل الدراسات العلمية وتوفير المعلومات الإحصائية الخاصة بحالات العنف الأسري وتطوير قواعد المعلومات لضمان دقة البيانات المنشورة وفق الأنظمة والتعليمات. وأكّد وزير العدل خلال كلمته أن «الأحكام الحازمة للقضاء لا يمكنها التصدِّي لقضايا العنف الأسري من دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية وتكامل التنسيق بينها وبين القطاع العدلي، والتعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز في مسألة الإسناد الشرعي والنظامي». وأبان وزير العدل أن «النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية يتعدّى الإسناد فيها إلى استظهار الحالات والوقائع المختلفة، وهو ما يشكِّل عبئاً على القاضي، وبالتالي تبرز الحاجة الملحّة هنا إلى التعاون ودعم العمل الاجتماعي بالمحاكم وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين فيها». من جهته، رحّب وزير الشؤون الاجتماعية خلال كلمته بتفعيل الشراكة الاجتماعية بين الجانبين، مؤكداً أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تسعد ببناء شراكة فاعلة وفتح آفاق التعاون مع وزارة العدل للحد من ممارسات العنف الأسري والعنف ضد الطفل، وإيجاد الوسائل المعينة لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك في ما يتعلق بحالات العنف الأسري». وأوضح مستشار وزير العدل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي الموجّه للقضاة في ما يخص التعامل القضائي مع حالات العنف الأسري، تتويجاً للبرامج التدريبية والتوعوية التي نظمتها وزارة العدل بمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، وحاضر فيها مختصّون في الشأن العدلي والاجتماعي.
