أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد في مؤتمر صحافي في عمّان، أن الوزارة ستبدأ في وضع نظام جديدة لتشجيع التصدير إلى السوق العراقية، وأنه سيكلف «صندوق تنمية الصادرات» بالتعاون مع «بنك تنمية الصادرات» ورؤساء المجالس التصديرية، وضع رؤية تستهدف منح حوافز للمصدرين المصريين الذين يستهدفون السوق العراقية في المرحلة المقبلة. وأكد وضع خريطة طريق قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل، بالقرارات والمشاريع اللوجستية والمناطق التخزينية المطلوب إنشاؤها خلال الفترة المقبلة في مصر والأردن والعراق. وأشار إلى قرار بتشكيل مجموعتي عمل لهذا الغرض تكون مهمتهما تحديد المشاريع المقترح تنفيذها، تعقدان أول اجتماع لهما في القاهرة خلال أسبوعين. ويعقد اللقاء الثاني في عمان منتصف الشهر المقبل لتحديد القرارات النهائية الواجب اتخاذها في شأن تحرير تجارة الخدمات بين مصر والأردن وتحديد قائمة بالمشاريع المقرر طرحها عبر نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين، لتسهيل إنسياب الصادرات المصرية إلى السوق العراقية ومنطقة الخليج، والصادرات الأردنية إلى منطقة شمال أفريقيا. وأوضح رشيد أن هذه المجموعات تضم ممثلين عن الوزارات المعنية في البلدين، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص. وقال ان التعاون المصري - الأردني - العراقي يتضمن محاولة الاستفادة قدر الإمكان من نظام الطاقة المتوافرة لدى العراق، باعتباره أمن الدول التي تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز يمكن الاستفادة منها في التصنيع، وتمكين الجانب العراقي من الاستفادة من محطات التسييل المصرية الموجودة في أدفو ورشيد ودمياط لتصدير الغاز العراقي إلى الأسواق الخارجية. وأضاف ان الجانبين المصري والأردني كانا حريصين على مناقشة كل المعوقات التي كانت مطروحة خلال السنوات العشرين الماضية، في محاولة جادة لحلها. الى ذلك بحث رشيد مع وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي ووزير النقل علاء البطاينة، إجراءات إنشاء مناطق تخزين مصرية في الأردن وإنشاء نظام متكامل لنقل البضائع المصرية إلى العراق عبر الأراضي الأردنية. وانطلق أمس في عمان «منتدى الأعمال المصري - الأردني» بمشاركة 50 رجل أعمال مصري يمثلون مختلف القطاعات الصناعية مع نظرائهم من الأردن من ممثلي الغرف التجارية والصناعية، برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين.
