خلال جلسة عامة عقدها مؤتمر الحوار الوطني اليمني في 2013، ظهر عضو المؤتمر فهد كلافن وهو يتحدث باللغة السقطرية. حديث كلافن بلغته الأم في محفل رسمي عده البعض مؤشراً على بداية انفتاح على لغة الأقليات وثقافتها. فمنذ استئناس الجمل العربي في حوالي الألفية الثالثة قبل الميلاد وحتى عصر الأقمار الاصطناعية ظلت السقطرية والمهرية اللغة الأم لسكان محافظتي سقطرى والمهرة اليمنيتين ولعشرات آلاف السكان في سلطنة عمان والإمارات والسعودية. وتتهم الأنظمة التي تعاقبت على حكم اليمن بأنها «لم تول اهتماماً بلغة هذه الجماعات وثقافتها» وفق ما يقول ل «الحياة» فهد كلافن، معتبراً عدم استيعاب الأنظمة الحاكمة للتنوع الثقافي في اليمن «أحد الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من صراعات واقتتال». ويرى باحثون في استمرار وجود جماعة بشرية تستخدم لغة موغلة في القدم مثل المهرية والسقطرية، دليلاً حياً على الفرضية القائلة بأن الانتشار البشري الأول انطلق من جنوب شبه جزيرة العرب. وكان باحثون روس أجروا تنقيبات في سقطرى عثروا في 2008 على مصنوعات حجرية وقالوا أنها تنتمي إلى أقدم ثقافة بشرية والمعروفة بالأولدفاي أو (الأولداونية) ما بين 1.4 و 2.5 مليون سنة، معتبرين وجود هذه المصنوعات أمراً نادراً جداً. ويقول أستاذ فقه اللغات القديمة في جامعتي صنعاء وتعز، الدكتور إبراهيم الصلوي ل»الحياة» أن السقطرية والمهرية والجبالية هي لهجات لما يسمى باللغة السامية الأم «لغة الإنسان الأول» وتشكل جذر لغات سامية عدة مثل الحميرية والعبرية والعربية والآكادية والسريانية. وأشار الصلوي إلى أنه وعلى رغم الصلات التي تربط المهرية بهذه اللغات ومنها العربية، بيد أن الأمهرية سابقة على العربية وأغنى منها فعدد أصواتها يزيد على 40 صوتاً مقابل 28 صوتاً في العربية الفصحى. تهميش الأقليات الثقافية والدينية وعدم اعتماد لغة هذه الجماعات في نظام التعليم، لم يقض تماماً على ثقافة الأقليات وإن هددها بالاندثار. ويؤكد مدير التربية والتعليم في محافظة أرخبيل سقطرى جمعان سيوفي ل «الحياة» أن بعض سكان الأرخبيل ما زالوا لا يجيدون العربية ويستخدمون فقط السقطرية. لكن هذا قد يصح على سكان المناطق القبائلية والنائية أما المناطق الساحلية وكذلك المهرة الواقعة على البر اليمني فأن لغتها الأم تشهد انحساراً ما يهددها بالاندثار. وما زالت العربية لغة التعليم والتعامل الرسمي في مختلف جهات اليمن بما فيها المناطق ذات الخصوصية اللغوية والثقافية. ويقول سقطريون ومهريون أنهم يواجهون صعوبة بسبب فرض العربية لغة رسمية وحيدة. ويعترف مدير التربية جمعان سيوفي أن بعض الطلاب السقطريين يواجهون صعوبة في تلقي المعارف بالعربية ما يضطر معلميهم إلى شرحها لهم باللغة السقطرية، ولكن وبحسب المصادر الرسمية فأن 20 في المئة من معلمي مدارس سقطرى قدموا من خارج الأرخبيل ولا يجيدون السقطرية. وتنص المادة 3 من مشروع الدستور الجديد الذي حالت الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد دون مناقشته وإقراره على أن تهتم الدولة باللغتين المهرية والسقطرية. وكان مؤتمر الحوار الوطني الذي تشكل عقب انتفاضة 2011، أوصى بضرورة الحفاظ على اللغتين المهرية والسقطرية وتحويلهما إلى لغتين مكتوبتين باستخدام الحروف العربية وإنشاء وحدة لتدريس اللغات اليمنية القديمة في الجامعات. ولأن المهرية والسقطرية لغة شفهية وغير مكتوبة، هناك نقاش حول الحرف المستخدم في كتابة هذه اللغة. ويتهم مؤتمر الحوار الوطني بالشوفينية في توصيته باستخدام الحرف العربي. ويقترح إبراهيم الصلوي استخدام الحروف اللاتينية في كتابة المهرية والسقطرية، نظراً لقدرة الحرف اللاتيني على استيعاب حركاتهما الصوتية. وينفى الصلوي وجود أي اغتراب في استخدام حروف لاتينية مستدلاً بتجربة كتابة نقوش لغة المسند اليمنية التي أضيفت لها حروف لاتينية وكذا تجربة السريانية. والحق أن الإقرار بحقوق الأقليات في اليمن ما انفك يعد إشكالاً تطبيقياً أكثر منه نظرياً، فلطالما نصت التشريعات على المساواة في الحقوق لكن الممارسات تظهر عكس ذلك. وتقدم الطائفة اليهودية ولغتها العبرية مثالاً على التهميش الذي شهدته الأقليات الدينية والثقافية عبر العصور. ووصل الأمر باجتثاث وتهجير هذه الأقلية ونهب أملاكها على غرار ما تعرض له يهود آل سالم في محافظة صعدة الشمالية في 2007 من قبل الحوثيين. وتتسع دائرة الهيمنة لتطاول من هم داخل اللغة والدين الواحد إذ اشتكى بعض اتباع المذهب الشافعي السني من هيمنة اللهجة الصنعانية وهي لهجة اتباع المذهب الزيدي، على الأعمال الدرامية والتلفزيونية. ولئن أثر بقاء اللغة المهرية والسقطرية في حضارة يمنية عريقة جسدتها تجارة السلع المقدسة مثل اللبان والبخور التي كانت تنطلق من سقطرى والمهرة عبر ما عرف تاريخياً بطريق البخور، بيد أن هذا النزر المتبقي من تلك الحضارة صار بدوره مهدداً بالانقراض.
