قبل مجلس النواب المصري اليوم (الأحد) استقالة أحد أبرز أعضائه التي تقدم بها قبل نحو أسبوعين قائلاً إنه تعرض إلى عملية تهميش في المجلس. والنائب المستقيل سري صيام، أحد 28 عضواً عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيقاً لنص دستوري، وكان شغل قبل تعيينه في المجلس منصب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ووافق 301 عضو على الاستقالة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضواً. ويحق للسيسي تعيين من يشغل المقعد الذي صار شاغراً بقبول الاستقالة. وقال صيام في كتاب استقالته إنه على سبيل المثال لم يقع عليه الاختيار ضمن من كلفوا بإعداد لائحة عمل المجلس، واصفاً ذلك بأنه إهمال لخبراته القانونية وقدراته التشريعية. وذكر في الكتاب أيضاً إنه سيمتنع عن حضور مناقشة الاستقالة في أي مرحلة من مراحل مناقشتها. واتهم نواب في الجلسة العامة التي نوقشت فيها الاستقالة اليوم صيام بالتعالي على رئيس المجلس وأعضائه، وأشار أحدهم إلى أن صيام قدم كتاب استقالته إلى الأمين العام للمجلس وليس رئيسه علي عبد العال. لكن ثلاثة نواب تحدثوا في الجلسة شهدوا لصيام بأنه قامة قانونية. وقال النائب محمد أبو حامد إن أحدا لا ينكر «قيمة المستشار سرى صيام»، لكن أضاف أن شروعه في الاستقالة شيء سلبي ولا بد أن يكون للمجلس موقف حاسم تجاهه بأن يقبل استقالته. وكان مراقبون توقعوا انتخاب صيام رئيساً للمجلس عندما ورد اسمه في قائمة المعينين، لكن لم يتقدم لشغله.
