أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أنه اعتمد العام الماضي 111 قرضاً صناعياً، بزيادة أربعة قروض عن العام السابق، ليبلغ إجمالي ما تم اعتماده 5.18 بليون ريال واستحوذت المشاريع الصناعية الجديدة على 76 قرضاً، بينما تم إقراض 35 مشروعاً قائماً بهدف توسعة تلك المشاريع. وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمته في التقرير السنوي الصادر عن الصندوق إن «إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394 ه وحتى نهاية العام 1430 ه، سواء للمشاريع التي نفّذت أم تلك التي تحت التنفيذ، بلغ 2694 قرضاً، قدمت للمساهمة في إنشاء 1779 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، قدرت كلفتها الإجمالية بنحو 272.23 بليون ريال»، مشيراً إلى أن المبالغ المعتمدة من الصندوق بلغت 69.17 بليون ريال. وأكد أن صندوق التنمية الصناعية كان له دور أساسي في تنفيذ برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، مؤكداً أن إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج الكفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه حتى نهاية العام الماضي بلغ 1110 كفالات بقيمة 449 مليون ريال، في مقابل اعتمادات قدمتها البنوك بمبلغ 1.070 بليون ريال. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن صندوق التنمية الصناعية السعودي أن قيمة المبالغ التي تم صرفها خلال العام الماضي 1430 ه ارتفعت بنسبة 7.6 في المئة، وذلك على رغم الأزمة المالية العالمية لتصل إلى 5.4 بليون ريال، وهو رقم قياسي منذ تم إنشاء الصندوق، فيما بلغ إجمالي سداد القروض 1.727 بليون ريال، وهو ما يقارب ما تم تسديده خلال العام الذي سبقه، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على متانة القطاع الصناعي على رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار التقرير الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، إلى أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق اعتمد خلال العام الماضي 504 كفالات بقيمة إجمالية بلغت 181 مليون ريال، وذلك في مقابل تمويل البنوك التجارية الذي بلغ 464 مليون ريال. وأكد التقرير أن الصندوق قدّم قروضاً صناعية منذ تأسيسه في العام 1394 ه وحتى العام الماضي بلغت 3131 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 80.8 بليون ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء 2216 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتماد بلغت 52.9 بليون ريال، سُدد منها حتى نهاية العام الماضي 32 بليون ريال. وكشف التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن قطاع الصناعات الكيماوية ما زال في صدارة القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض المعتمدة، إذ بلغت منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام الماضي 31.4 بليون ريال، تمثل ما نسبته 39 في المئة من إجمالي قروض الصندوق المعتمدة، وتم خلال العام الماضي اعتماد إقراض 27 قرضاً جديداً تمثل ما نسبته 24 في المئة من إجمالي القروض المعتمدة، بقيمة إجمالية بلغت 673 مليون ريال. وجاء قطاع الصناعات الهندسية ضمن قائمة المستفيدين من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ تأسيس الصندوق، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 16.44 بليون ريال، تمثل 24 في المئة من إجمالي القروض، وتم العام الماضي اعتماد 32 قرضاً بقيمة 1.622 بليون ريال تمثل 31 في المئة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة، ليحقق بذلك المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة القروض المعتمدة. وحلّ قطاع الصناعات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض المعتمدة له من صندوق التنمية الصناعية، إذ بلغت قيمة القروض حتى نهاية العام الماضي 13.372 بليون ريال، تمثل 17 في المئة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه. وبلغ إجمالي القروض المعتمدة لقطاع صناعة الأسمنت منذ تأسيس الصندوق 9.695 بليون ريال، تمثل ما نسبته 12 في المئة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة، في حين بلغ إجمالي قيمة القروض المعتمدة لقطاع صناعة مواد البناء الأخرى حتى نهاية العام الماضي 8.645 بليون ريال تمثل 11 في المئة من إجمالي القروض.
