كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عزم جهات متخصصة إحضار واستجواب 43 مطلوباً في كارثة سيول جدة خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد تعذر ذلك خلال فترة التحقيقات الأولى لظروف مختلفة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن 20 متهماً آخرين يعملون في أمانة محافظة جدة ستتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم كافة.وأكدت مصادر «الحياة» أن غالبية المطلوبين ال43 عملوا خلال فترات سابقة داخل مراكز قيادية في قطاعات ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بكارثة سيول جدة. «ليسوا على رأس العمل الآن». وأوضحت أن القرار الملكي الأخير المتعلق بكارثة سيول جدة سيعمل على إعادة أعضاء لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة إلى دائرة عملهم لتنفيذ ما طلب منهم من خلال القرار الصادر من أعلى جهة في الدولة، إضافةً إلى إكمال بقية جوانب القضية من طريق معرفة ما يستجد من اعترافات وحقائق يكشفها المطلوبون الذين تعذر إحضارهم في الفترة الأولى. ولفتت إلى أن لجنة تقصي الحقائق وبسبب محدودية المعلومات التي حصلت عليها من المطلوبين السابقين خلال سير التحقيقات اضطرت إلى الجنوح إلى قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي والإداري في بعض القطاعات الحكومية وليس لها علاقة مباشرة بكارثة سيول جدة، ما أدى إلى كشف خيوط جديدة قادت مرةً أخرى إلى كشف أسماء جديدة يستدعي التحقيق معها وهو السبب المباشر في زيادة أعداد المستجوبين المتعلقين بكارثة سيول جدة. بدوره، أكد مدير شرطة منطقة مكةالمكرمة سابقاً اللواء يحيى سرور الزايدي ل«الحياة» أن استدعاء أي شخص كان مطلوباً أو غير ذلك قائم في أي وقت، وتحت أي ظرف، وفي أي مكان أو زمان، وفق ما تقتضيه حاجة الأمن المكفول للمواطن والوطن، مشيراً إلى أن هذا الأمر روتيني ومتبع في غالبية الأحوال. وأوضح أن إحالة بعض المتهمين والذين تم استجوابهم خلال الفترة الماضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تأتي بسبب إكمال إجراءات الدعوى وفق التهم المنسوبة إليهم، إضافةً إلى التمحيص والتدقيق في المعلومات ومجريات التحقيق السابقة والتي قامت بها لجنة تقصي الحقائق. وشدد الزايدي على أن إحضار المتهمين الذين لم يتم إحضارهم في الفترة الأولى من التحقيقات يأتي لأمرين، الأول أخذ أقوالهم حول علاقتهم بالقضية من جوانبها كافة، أو مواجهتهم ببعض الأدلة والمستندات والاعترافات التي تدينهم والتي وردت في سياق التحقيقات مع بعض المتهمين والذي حقق معهم خلال الفترة الأولى. وأشار إلى أن إحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تعد تمهيداً مسبقاً لإحالتهم إلى القضاء بعد استكمال مجريات التحقيق معهم ومطابقتها مع تحقيقات لجنة تقصي الحقائق، موضحاً أن إحالتهم إلى القضاء تعني إصدار أحكام قضائية ضدهم وضد كل من يثبت تورطه في كارثة سيول جدة الأخيرة. وكان الأمر الملكي الذي صدر أمس أمر بإحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل في ما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استناداً للمواد (24 ، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك، إضافةً إلى استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
