أطلق مثقفون وصحافيون وبرلمانيون وقادة رأي وسياسيون يمنيون أمس مشروع قانون جديداً للصحافة والإعلام يعد بمثابة إطار تشريعي توافقي بين مشاريع القوانين التي طرحتها الحكومة على «البرلمان»، وبين المشاريع المقدمة من نقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني. ويأتي المشروع بمبادرة من ملتقى الرقي والتقدم الذي يرأسه أركان حرب قوات الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني، في وقت تصاعدت حدة الجدل حول مستقبل الصحافة وحرية التعبير في اليمن، على خلفية المحاكمات والاعتقالات التي طالت عشرات الصحافيين خلال السنوات الأخيرة. وعلى مدى يومين، نظم ملتقى الرقي والتقدم ندوة موسعة لمناقشة مواد مشروع قانون جديد للصحافة في اليمن. وخلال الندوة، استعرض المشاركون من مختلف التوجهات السياسية والحزبية والمؤسسات الإعلامية الحكومية والأهلية عدداً من أوراق العمل تناولت واقع الصحافة اليمنية ورفض محاولات التضييق على الهامش المتاح من حرية التعبير وتزايد الانتهاكات في حق الصحافيين. وهدفت المناقشات في مجملها إلى البحث عن أفضل الطرق لتعزيز حرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام في اليمن وتعددها وتطويرها. وحملت الندوة شعار «لنناضل سوياً من أجل صحافة حرة ومسؤولة وإعلام يمني مؤسسي تعددي مستقل ومعاصر»، في حين شهدت حضوراً إعلامياً لافتاً على رغم مقاطعة كل من وزارة الإعلام وعدد محدود من قيادات نقابة الصحافيين المنتمين لأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك». جاء ذلك في وقت شاركت في الندوة قيادات سياسية مرموقة في أحزاب المعارضة. وفي البيان الختامي لأعمال الندوة، طالب المشاركون «السلطات (الحكومية) بوقف الإجراءات العقابية ضد الصحف والصحافيين»، و»سرعة الإفراج عن جميع الصحافيين المسجونين فوراً». وأعربوا في السياق ذاته عن «رفضهم المطلق لكل أشكال وصور القهر والملاحقات والعقوبات المتعسفة والجائرة التي يتعرض لها الصحافيون في اليمن بسبب آرائهم أو انتمائهم المهني أو الحزبي أو تقديمهم لمحاكمات تعسفية أو ممارسة ضغوط بقصد إثنائهم عن أداء دورهم المهني ورسالتهم الإعلامية».
