قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي بإعدام أربعة أشخاص من أصل11 متهماً من جنسيات إماراتية وخليجية وعربية في قضيتي الانضمام إلى «داعش»، ومساعدة «حركة الحوثي الإرهابية». وجاء في الحكم أن «بعضهم دخل أراضي دولة عربية والتحقوا بداعش وشاركوا في أعماله والترويج للتنظيم الإرهابي في مكان عام وتقديم الأموال ونشر موقع إلكتروني وإدارته للترويج لأفكاره والإضرار بسمعة الدولة وهيبتها والإساءة إلى رموزها». وفيما قضت بإعدام أربعة غيابياً، أمرت بسجن آخرين 10 سنوات ومعاقبة اثنين (أحدهم حدث) بالسجن خمس سنوات وآخر ثلاث سنوات وبراءة واحد. وأمرت بإغلاق الموقع الإلكتروني إغلاقاً كلياً ومصادرة المضبوطات وإبعاد اثنين من المدانين بعد تنفيذ العقوبة». وسبق للمحكة أن أصدرت أحكاماً غيابية بإعدام متهمين بالانضمام إلى منظمات إرهابية . فيما قضت بإعدام إماراتية ونفذ الحكم فيها العام الماضي، بعد أن ثبت قيامها بعمل إرهابي بقتلها معلمة أميركية في إحدى الأسواق العامة وزرعها متفجرة بدائية أمام منزل معلم أميركي وأسرته وإبطال مفعولها قبل انفجارها. إلى ذلك، دانت 6 متهمين من جنسيات عربية، أحدهم خليجي بمد «حركة الحوثي الإرهابية» في اليمن بمعدات ووسائل اتصال ومهمات ومواد كيماوية وأدوات ووسائل اتصال. وقضت بمعاقبة الأول والثاني والثالث بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم المتهم الثاني مليون درهم «270 ألف دولار» وحل شركة يملكها في إحدى إمارات الدولة وإغلاق المقر الذي تزاول فيه نشاطها ومصادرة أموالها مع علمه أن تلك الأموال مملوكة للتنظيم فيما برأت المتهمين الرابع والخامس والسادس. ومن المقرر أن تعاود المحكمة اليوم الإثنين النظر في قضية متهمين بفتح مكتب غير مرخص ل «حزب الله» والاستماع إلى شاهد الإثبات في هذه القضية.
