أجرى وفد تجاري فرنسي رفيع المستوى أمس، محادثات مع رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية، تركّزت على سبل تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا. وجاءت زيارة الوفد الفرنسي للمملكة، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية في مجال مشاريع الطرق والنقل ومشاريع السكك الحديد، التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وتركّزت محادثات الوفد الفرنسي مع الجانب السعودي على سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والطرق والسكك الحديد، وكيفية الإفادة من الخبرة الفرنسية في مجال خدمات التكنولوجيا والمعرفة المتعلقة بوسائل النقل، واستثمار تلك الخبرة في تنفيذ وتطوير مشاريع مع رجال الأعمال السعوديين، خصوصاً في ظل توافر فرص استثمارية واعدة في هذا المجال في المملكة. وأكد نائب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس فهد السلمي في كلمته أمام الوفد الفرنسي متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفرنسا، مشيراً إلى أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وأشار إلى ما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية - الفرنسية من تنام وحراك بفعل مواءمة وملاءمة البيئة الاستثمارية في البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري عام 2008 نحو 34 بليون ريال، فيما يبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة المرخصة في المملكة 98 مشروعاً، باستثمارات تصل لنحو 324 مليون ريال. ولفت إلى أن المملكة وفرنسا ترتبطان بعدد من الاتفاقات في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، أسهمت في تنشيط وتسريع حركة الاستثمارات بين البلدين، كما تم تأسيس مجلس الأعمل السعودي - الفرنسي في العام 2003، إذ لعب دوراً مهماً في تنمية العلاقات التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا. وقدم السلمي عرضاً موجزاً عن قطاعات النقل البري والبحري والجوي في المملكة، أوضح خلاله تطور البنية التحتية لقطاع النقل في المملكة، وتنامي حجم الاستثمار فيه، إضافة لما يوفره هذا القطاع من فرص استثمارية واعدة. وعرضت الشركات الفرنسية المشاركة في اللقاء على رجال الأعمال السعوديين، الخدمات والأعمال التي تقدمها، وأظهر العرض كفاءة وخبرة الشركات الفرنسية الواسعة في مجال النقل، واضطلاعها بتنفيذ مشاريع في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة رغبتها في التعاون والشراكة مع الجانب السعودي، للدخول في مشاريع استثمارية في قطاع النقل في المملكة. وكان تقرير أصدره البنك السعودي - الفرنسي أوضح أنه في العام 2008، حلت فرنسا في المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المصدرة للمملكة، إذ بلغ إجمالي تلك الصادرات 15.24 بليون ريال، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. وشكلت الصادرات الفرنسية إلى المملكة ما نسبته 3.5 في المئة من إجمالي الواردات السعودية في 2008، في حين تضاعف حجم واردات المملكة أكثر من أربع مرات خلال الفترة نفسها التي اتسمت بطفرة اقتصادية هائلة. وشكلت الصادرات السعودية إلى فرنسا 15 في المئة من إجمالي صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في 2008. وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي إلى أن واردات فرنسا من المملكة تتكون في معظمها من النفط الخام، إذ بلغت قيمتها 18.6 بليون ريال في 2008.
