تكللت جهود رجال أمن ومسعفين، في إحباط محاولة انتحار، كادت تكتمل فصولها أمس، بطلها مواطن سعودي في العقد الرابع، برر محاولته بالاعتراض على حكم قضائي، أصدره قاضٍ في محكمة الخبر، بمنح زوجته حق حضانة أطفالهما. فيما تنظر المحكمة قضية طلب الزوجة الخلع من زوجها. فبعد لحظات من مغادرته محكمة الخبر، توجه المواطن إلى إحدى العمائر المجاورة لمبنى المحكمة، مهدداً بإنهاء حياته، وإلقاء نفسه من المبنى، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية نجحت في إقناعه بالعدول عن قراره، وإحباط محاولته في الانتحار. واستمرت الجهود نحو ساعتين، بمشاركة فرق من الشرطة، والدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى مواطنين احتشدوا أسفل المبنى، ناشدوا المواطن النزول والعدول عن قراره. وأوضح مساعد الناطق الإعلامي في شرطة الشرقية الملازم أول محمد الشهري، أن «عمليات الشرطة تلقت بلاغاً، يفيد بمحاولة إقدام مواطن على الانتحار، فانتقلت الدوريات الأمنية إلى موقع الحادثة، وتبين وجود الرجل على أعلى سطح مبنى مجاور لمحكمة الخبر. وتمكن رجال الأمن من إقناعه بالعدول عن الانتحار»، مضيفاً تم «تسليمه إلى شرطة الخبر، التي حققت معه، وأحالته في وقت لاحق إلى مجمع الأمل للصحة النفسية، للاشتباه في إصابته بمرض نفسي». بدوره، أوضح رئيس محاكم الخبر الشيخ الدكتور صالح اليوسف، في تصريح ل «الحياة»، أن للمواطن «قضيتين منظورتين في المحكمة الجزئية، الأولى طلاق رفعتها زوجته، مطالبة بخلعه، والأخرى حضانة أطفالهما»، مشيراً إلى أن المحكمة «أصدرت حكماً في قضية الحضانة لصالح الأم، فيما لم تصدر حكمها النهائي في قضية الطلاق». وعن سبب تأخر البت في قضية الطلاق، وإصدار الحكم في الحضانة، رد اليوسف، أن «المحكمة لا تصدر أحكاماً في قضايا الطلاق إلا بعد ان تتأكد من الأسباب المُقنعة للطلب. كما يحاول القاضي تقريب وجهات النظر بين الزوجين، وإجراء الصلح بينهما. ولا يصدر حكمه إلا بعد أن يتم استنفاد جميع الحلول الودية»، لافتاً إلى أن قضايا الحضانة يتم «الحكم فيها لمن يرى القاضي أنه الأصلح للحضانة، ومن تنطبق عليه الشروط والمستوفية الجوانب الشرعية كافة، التي تكفل للأطفال العيش براحة واستقرار، في بيئة صالحة».
