أكد مدير التخطيط الإستراتيجي والمبادرات المساندة في وزارة المواصلات وتقنية المعلومات المهندس سهيل الألمعى، على أهمية «الأهداف الإستراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتوفير الخدمات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل 150 خدمة إلكترونية بمستوى راق من الجودة، وتوفير خدمات في شكل متكامل ومبسط للمستخدمين، وعلى مستوى عال من الآمان، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية للجميع على مدار الساعة، ومن أي مكان، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، وتحقيق مستوى استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بنسبة 75 في المئة من المستخدمين، وتحقيق نسبة 80 في المئة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية، واستخدام الوسائل الإلكترونية في جميع المراسلات الرسمية الممكنة بين الجهات الحكومية، وإتاحة وصول أي من الجهات الحكومية إلى كل المعلومات التي تحتاجها في الجهات الأخرى، وضمان عدم تكرار حفظ المعلومات في أكثر من جهاز حكومي، وتأمين المشتريات الحكومية من السلع والخدمات، التي تزيد كلفتها عن الحد المعقول في البداية، من خلال النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية. والمساهمة في بناء المجتمع المعلوماتي في المملكة، من خلال نشر المعرفة، واستخدام الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تحسين استغلال موارد وأصول الوطن، من خلال رفع مستوى إنتاجية المجتمع بجميع شرائحه». وقال الألمعى: «إن 73 في المئة من الجهات الحكومية لديها أنظمة مالية وإدارية مطبقة، و67 في المئة من الجهات الحكومية تعتمد الحفظ والأرشفة الإلكترونية لوثائقها، و49 في المئة نسبة الإنجاز الكلي لتحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، و68 في المئة من الجهات تنفذ الخطة التنفيذية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية، و22 في المئة منها تم تمويلها من موازنة المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية».
