قالت الحكومة الألمانية اليوم (الخميس) إنها توصلت لحل وسط حول الخلاف في شأن القواعد الجديدة المنظمة لطلبات اللجوء والتي تستهدف الحد من تدفق المهاجرين مما يفتح الباب أمام طرحها على البرلمان لمناقشتها. كان المحافظون بزعامة المستشارة انغيلا مركل وشركائهم في ائتلاف "الحزب الديموقراطي الاشتراكي" اتفقوا مبدئياً على هذه القواعد المقترحة قبل أسبوعين. لكن نزاعاً نشب مطلع الأسبوع الماضي بعدما قال زعيم الحزب "الديموقراطي الاشتراكي" زيغمار غابريل، إنه لم يُستشر في شأن أحد الإجراءات الجديدة الذي يتعلق بفرض حظر لمدة عامين على لم شمل الأسرة لبعض طالبي اللجوء، وهو ما ينطبق أيضاً على القاصرين الذين دخلوا البلاد بدون أسرهم. الأمر الذي أحدث خلاف بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، مما عمق شكوك المواطنين في قدرة الحكومة على التعامل مع أزمة اللاجئين بعد وصول 1.1 مليون لاجئ إلى ألمانيا في العام الماضي. وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره ووزير العدل هيكو ماس، إنهما اتفقا على حل وسط يسمح لآباء طالبي حق اللجوء القصر بالانضمام لأطفالهم في الحالات الصعبة. ويتيح هذا الاتفاق للبرلمان مناقشة القواعد الجديدة التي تشمل أيضاً تسريع عملية فحص الطلبات مما يطلق عليها الدول الآمنة وخفض الدعم المالي لطالبي اللجوء. وتتعرض مركل، والتي انخفضت شعبيتها لأدنى مستوى منذ أربعة أعوام ونصف بسبب تعاملها مع الأزمة، لضغوط من أجل الحد من أعداد اللاجئين مع تنامي القلق الشعبي في شأن قدرة ألمانيا على استيعاب الوافدين الجدد. وللمساعدة في دمج المهاجرين في سوق العمل طالبت وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس بالحصول على 450 مليون يورو إضافية. وقالت ألمانيا إنها ستستخدم فائض الميزانية الأكبر من المتوقع لسداد تكاليف إيواء اللاجئين، وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، قالت ناليس إن دمج اللاجئين سيؤدي إلى تكاليف إضافية لميزانية وزارتها تتراوح بين 1.8 و3.3 بليون يورو.
