يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال19 التي يعقدها الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/1436 هجري. ومن أبرز التوصيات التي قدّمتها اللجنة، والتي سيناقشها المجلس، مطالبة وزارة العدل بأن توكل مزيداً من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص، ودرس أسباب تعثّر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما أوصت اللجنة بدعم استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي. كما يناقش المجلس في هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/1436 هجري. وكانت اللجنة طالبت «البريد» في توصياتها، بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم «واصل» التجاري، بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة، وأيضاً حجم المنشأة المستفيدة. كما طالبت اللجنة بوضع مؤشرات لأداء المؤسسة في شكل يتّفق مع ما تقدّمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات. ويصوّت المجلس خلال الجلسة، على تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار الصادر في المرسوم الملكي الرقم (م/15) بتاريخ 11/3/1424 هجري، بعدما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء أثناء مناقشة التعديلات في جلسة سابقة. كما يصوّت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا الجنوبية، للتعاون في مجال الأرصاد الجوية. ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس، مناقشة تقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني، استناداً الى المادة 23 من نظام المجلس. أما في الجلسة العادية العشرين التي يعقدها مجلس الشورى الثلثاء المقبل، فسيصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تقرير الأداء السنوي ل «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» للعام المالي 1435/1436 هجري، بعدما يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وفي هذا الجانب، يناقش المجلس توصيتين جديدتين للجنة الاقتصاد والطاقة ضمنتهما اللجنة إلى وجهة نظرها، إذ تطالب التوصية الأولى «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فاعليتها، وفي توصيتها الجديدة الثانية طالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبراتها عالمياً. ويناقش مجلس الشورى في الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي ل «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» للعام المالي 1435 /1436 هجري، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي ل «هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية» (مدن) للعام المالي 1435/1436 هجري. وطالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في إحدى توصياتها، «مدن» بتفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية، وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية في المملكة، كما طالبتها اللجنة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية. ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه المقدم من عضو المجلس حمد آل فهاد، استناداً الى المادة 23 من نظام مجلس الشورى. ومن أبرز مسوغات طرح الموضوع، وفق مقدم المقترح، حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم خيراً، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته. وفي جلسة المجلس العادية الحادية والعشرين التي يعقدها الأربعاء المقبل، يصوت المجلس على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس حامد الشراري وعبدالعزيز الحرقان، استناداً الى المادة 23 من نظام المجلس، بعدما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. ويهدف مشروع النظام إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تساهم في شكل فاعل في الناتج الاقتصادي وإنجاحها وتنفيذ تلك البرامج، وتمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق تمويل للبحث العلمي يُنشأ استناداً إلى هذا النظام. ويناقش المجلس في الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي ل «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» للعام المالي 1435/1436 هجري، ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/1436 هجري، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح تعديل المواد ال18 وال19 وال22 وال25، من نظام الضباط المقدم من عضوي المجلس حمد آل فهاد وحمد الحسون، استناداً الى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع اتفاق في استقدام العمالة المنزلية بين السعودية وبنغلاديش.
