أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل» العقارية علي راشد لوتاه، أن الشركة التي تملكها حكومة دبي تخطط لطرح أسهم للاكتتاب العام، بعدما تحسن وضعها المالي وتمكنت من تسديد جزء من ديونها للمصارف بنحو 640 مليون دولار قبل نحو سنة ونصف سنة من الموعد المحدد، على رغم أنها كانت من أبرز الشركات التي تأثرت بتداعيات أزمة المال العالمية. وكشف في تصريح إلى «الحياة»، عن إجراء عملية طرح الأسهم بعد أن تسدد الشركة ديونها المتبقية والبالغة قيمتها 5.5 بليون درهم (نحو 1.5 بليون دولار) في أيلول (سبتمبر) عام 2015، علماً أن «نخيل» حققت العام الماضي أرباحاً صافية تجاوزت 700 مليون دولار بنمو 27.2 في المئة قياساً الى عام 2012، مستفيدة من انتعاش السوق العقارية في إمارة دبي. ولفت لوتاه إلى أن «نخيل» تنوي إطلاق مشاريع جديدة تتراوح قيمتها بين ستة وثمانية بلايين درهم خلال هذه السنة. وتوقع أن تنتهي الشركة من تسعة مشاريع فندقية، كما تخطط لبناء اربعة فنادق جديدة في جزيرة «ديرة»، إضافة الى تنفيذ أربعة مشاريع إنمائية أخرى في أنحاء المدينة. وتُعتبر الفنادق الجديدة جزءاً من المشاريع التي تعتزم شركة «نخيل» الكشف عنها هذا العام، وتشمل وحدات سكنية ومحالاً تجارية ومنتجعات ترفيه بمبيعات قيمتها الإجمالية 6 بلايين درهم. وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحافي عقده أمس، ان «نخيل» ستطلق الأحد المقبل مشاريع في «نخلة ديرة» لبناء فنادق ومنتجعات سياحية على مساحة 15.3 كيلومتر مربع، تضيف 23 ألف غرفة إلى قطاع الضيافة الاماراتي. وأوضح أن هذه المساحة تشكل المرحلة الأولى من المشروع الذي سيُبنى على مساحة تتراوح بين 50 كيلومتراً مربعاً و670 ألفاً في جزيرتين من بين أربع تتضمنها «نخلة جميرا»، مخصصة لبناء فنادق ومنتجعات سياحية. وسيساهم ذلك في «دعم خطة دبي لاستقطاب 20 مليون سائح بحلول عام 2020، وهو العام الذي ستستضيف فيه الإمارة معرض «اكسبو 2020» الدولي، المتوقع أن يستقطب نحو 20 مليون شخص من أنحاء العالم. وأعلنت «نخيل» إنشاء مركزين تجاريين جديدين أحدهما في «جميرا فيليج تريانغل» بمساحة مليون قدم مربعة، والآخر في «جميرا فيليج سيركل» بمساحة 500 ألف قدم مربعة. ويضم الأول الواقع على شارع الخيل 15 شاشة عرض سينمائي، وهايبرماركت بمساحة 80 ألف قدم مربعة ومحال بيع تجزئة. ويخدم المركز مجمعات الشركة السكنية في الفرجان، و «جميرا بارك»، و «جميرا فيليج». ويضم المركز الثاني شاشات عرض سينمائي أيضاً وسوبرماركت وعدداً من محال بيع التجزئة. ويتزامن إعلان هذه المشاريع مع الانتعاش الذي يسجله قطاع العقارات في الإمارات، في وقت ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة تجاوزت 30 في المئة عن مستويات العام الماضي، مع توقع زيادة النمو أكثر من ذلك، استناداً إلى التقرير الأخير الصادر عن شركة العقارات العالمية «جونز لانغ لاسال». ولم تستبعد مؤسسة «سيتي غروب» العالمية للخدمات المالية، أن تكون الطفرة العقارية الحالية أكثر استدامة وأقل عرضة للأزمات المالية الخارجية على عكس ما حصل عام 2008. ويُرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بنسبة 5 في المئة هذه السنة، مع استمرار زيادة النمو في السنوات المقبلة من خلال نشاطات مثل «معرض إكسبو 2020» في دبي.
