انعكست المخاوف من تراجع نمو الاقتصاد الدولي مجدداً على البورصات فسجلت طوكيو أمس تراجعاً زاد على خمسة في المئة، واتجه الزبائن إلى استثمارات أكثر أماناً مثل الين والسندات السيادية على رغم تراجع الفوائد عليها الى مستوى الصفر. (للمزيد) وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض قادته الشركات المالية مع استمرار حذر المستثمرين وإقبالهم على الأصول الآمنة بفعل المخاوف المتنامية من تباطؤ طويل الأمد للنمو الاقتصادي العالمي. وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 72.46 نقطة بما يعادل 0.45 في المئة إلى 15954.59 نقطة. وتراجع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بمقدار 13.74 نقطة أو 0.74 في المئة ليسجل 1839.7 نقطة وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 57.20 نقطة أو 1.34 في المئة ليسجل 4226.55 نقطة. وفي طوكيو هبط مؤشر «نيكاي» 5.40 في المئة عند الإغلاق على خلفية ارتفاع كبير في قيمة العملة اليابانية باعتبارها ملاذاً آمناً يلقى طلباً في هذه الفترة من التقلبات. وعلى الأثر تراجع الدولار إلى ما دون عتبة 115 يناً لأول مرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وتدنت نسبة الفوائد على سندات الدولة اليابانية الجديدة لاستحقاق 10 سنوات إلى ما دون الصفر، وهو ما لم يسجل من قبل في اقتصاد دولة من مجموعة السبع وفق وكالة «بلومبرغ». وفي امتداد هذا التوجه إلى الاستثمارات الآمنة، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.3 في المئة. وفي سيدني تراجعت البورصة 2.7 في المئة فيما كانت معظم بورصات آسيا (شانغهاي وهونغ كونغ وسيول وسنغافورة وغيرها) مغلقة في عطلة رأس السنة القمرية. وبدأ التدهور الاثنين في أوروبا، من أوسلو إلى مدريد مروراً بأثينا، فتراجعت باريس 3.20 في المئة وفرانكفورت 3.30 في المئة ولندن 2.71 في المئة وميلانو 4.69 في المئة. وكان مطلع العام الجديد كارثياً على أسواق العالم نتيجة مزيج من المخاوف على صحة الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. ويترقب المستثمرون تحرك المصارف المركزية، خصوصاً مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي. وكانت حركة استحداث الوظائف مخيبة غير أنها ترافقت مع تراجع في نسبة البطالة خصوصاً ارتفاع الأجور للساعة. ويرى عدد من المحللين ان هذه الأرقام قد لا تردع المجلس عن رفع معدلات الفائدة في آذار (مارس)، معتبرين ان الخطوة ستنطوي على مجازفة كبيرة فيما النمو يراوح مكانه. ويحمل كل ذلك الأسواق على ترقب التصريحات المقرر صدورها عن رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي جانيت يلين اليوم وغداً أمام الكونغرس الأميركي. وتبقى الصين أيضاً مصدر قلق مع تراجع احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو أربع سنوات إذ تبيع بكين دولارات لدعم اليوان. وفي ظل هذه الظروف الباعثة على القلق، شكل القطاع المصرفي في غياب خط توجيهي جيد، عامل بلبلة إضافياً في فترة تشهد صدور النتائج السنوية للمؤسسات. وفي شأن نفطي مواز، توقع تقرير أصدره المركز المالي الكويتي ان يتضاعف الدين العام في دول الخليج وأن تنخفض قيمة الاصول بمقدار الثلث بحلول 2020 مع سعي تلك الدول الى تمويل العجز في موازناتها بسبب تدهور أسعار النفط. وبعدما سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزاً بلغ 160 بليون دولار العام الماضي، والتوقعات بأن يبلغ مقدار العجز 160 بليون دولار في 2016، ستضطر هذه الدول إلى الاقتراض واللجوء إلى احتياطاتها النقدية لتمويل العجز في الموازنات، وفق التقرير. وأمس استبعدت الوكالة الدولية للطاقة تحسن أسعار النفط، واعتبرت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) مسؤولة عن وفرة العرض الحالية في السوق. وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 37 سنتاً إلى 33.25 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 54 سنتاً إلى 30.21 دولار للبرميل.
