اتهم أعضاء في مجلس الشورى خطباء المساجد بالقصور في أداء مهماتهم، وعدم تلمس حاجات المجتمع، وأن بعضهم يتجاهل الجنود السعوديين المرابطين على الحدود، فيما يرفعون أكف الضراعة لسورية والعراق، كما طالبوا بمشاركة اقتصاديين واجتماعيين وإعلاميين، إضافة إلى الشرعيين، في إعداد خطب الجمعة. كذلك، طالب أعضاء الشورى خلال الجلسة الاعتيادية أمس (الثلثاء)، بأن يكون لخطباء المنابر دور أكثر فاعلية مما هو عليه الآن. وعزا عضو في المجلس تأجيج خطاب الكراهية وتشويه سمعة البلاد إلى بعض الواقفين على منابر المساجد، ليوافق المجلس على توصية تطالب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بزيادة التنسيق مع الجامعات في المملكة، لإيجاد برامج تدريبية كافية للأئمة وخطباء الجوامع، قدمها العضو حامد الشراري. وقال اللواء علي التميمي، في مداخلته عن منح خطباء المساجد دورات تدريبية: ثمة حملات إعلامية خارجية تحاك ضد المملكة، يتهموننا فيها بخطاب الكراهية، مشدداً على أن الأمر يحتاج إلى وقفة لتحسين الصورة، والحد من الكراهية في بعض منابر الجوامع. وأكّد التميمي أهمية مراعاة المنابر الظروف المحيطة، وأن تحاول توحيد الصف داخل المملكة، وأن تتوافر دراسة مستفيضة للكراهية الموجودة في بعض المساجد. من جهته، طالب العضو سعود السبيعي بعدم ترك الخطب لاجتهادات الخطباء، وعلى ضرورة أن يقوم اختصاصيون اجتماعيون وشرعيون واقتصاديون وإعلاميون بإعداد تلك الخطب، لأن «المجتمع يعاني مشكلات اجتماعية كثيرة، ولا بد من أن يلامس الخطيب الظروف المحيطة». وفي السياق ذاته، طالب اللواء الطيار حمد الحسون لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس بمخاطبة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتوجيه الخطباء بالدعوة للجنود المرابطين على الحدود، وعدم الاكتفاء بالدعاء للدول الإسلامية المجاورة، كسورية واليمن والعراق. ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها المهندس مفرح الزهراني، تنص على تحسين وتطوير المواقيت ليكون ثمة نموذج موحد لجميع المواقيت، كانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رفضته. فيما أسقط تصويت الأعضاء توصية إضافية تقدم بها محمود البديوي، تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بالعمل الفوري على الإشراف وتهيئة المساجد على الطرق السريعة. واعتذرت اللجنة المختصة في المجلس بأن تلك المساجد تقع ضمن اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلى رغم استماتة البديوي من أجل إنجاح تلك التوصية، واستشهاده باتفاق وقع في وقت سابق بين الوزارة وهيئة السياحة، فإن ثماني مداخلات من الأعضاء غالبيتها رافضة، أدت إلى سقوطها. ومثل حال توصية البديوي، أسقط التصويت توصية تقدم بها خمسة من أعضاء المجلس تتعلق بإيجاد استراتيجية للأمن الفكري، إذ أكّد نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ثامر بن غشيان رفض التوصية، بسبب وجود عدد من الاستراتيجيات المعنية بهذا الشأن، إضافة إلى وجود وحدة تابعة لوزارة الداخلية بالمهمات نفسها، ولم يشفع لمقدمة التوصية هياء المنيع تأكيدها أن «تدخل وزارة الداخلية في هذا الأمر يدل على فشل الجهات المسؤولة عن إعداد وتطبيق الاستراتيجية في مشروعها»، في إشارة الى الشؤون الإسلامية.
