أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد الانتهاء من إدخال تعديلات على مشروع قانون «الخدمة المدنية» الذي ينظم قواعد العمل في جهاز الدولة، لطرحه على البرلمان الذي رفض نسخة سابقة من القانون كان أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل المقرر اليوم سيتطرق إلى «مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، ضمن حزمة من القوانين تعمل الحكومة على الانتهاء منها تمهيداً لعرضها على المجلس النيابي». وكان مجلس الوزراء شكّل في اجتماعه الأسبوع الماضي مجموعة عمل ضمت وزراء التخطيط، والمال، والشؤون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية الذي ستسري قواعده على نحو 6 ملايين موظف لدى الدولة، يُتوقع تقليص عددهم في إطار اتفاق قرض مع البنك الدولي. وأكد وزير التخطيط أشرف العربي في تصريحات على هامش قمة دبي للحكومات، إن «الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وليس مجرد تعديلات على ما تم عرضه من قبل». وأوضح أن «التحفظات على القانون تنحصر في 8 نقاط نجحت الحكومة في معالجتها في اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة، لكن بعضهم رأى ذلك أمراً مخالفاً واعترض عليه». وقال العربي إن «الحكومة قررت تعديل القانون، رغم أن هدفها كان توفير المرونة، إذ كان الهدف أن نضع القانون والتفصيلات في اللائحة التنفيذية بحيث لا يتم إجراء تعديلات كثيرة على القانون». وأشار إلى أن «الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتاً، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتم عرض الأمر على حوار مجتمعي وإرساله إلى مجلس النواب». وتعهد رئيس الوزراء المصري في قمة دبي للحكومات «تحقيق معدلات نمو مرتفعة يشعر بها المواطن، وتنفيذ برنامج طموح للقضاء على البيروقراطية في الجهات الحكومية». وأوضح أن «الفساد كلمة لها رؤية شاملة، فهو ليس الرشوة، لكن تعطيل المشاريع وعدم حل مشاكل المستثمرين يعد نوعاً من الفساد»، مؤكداً أن «الحكومة تعمل على مكافحة الفساد بكل أنواعه وتسعى إلى القضاء على البيروقراطية وتفعيل الحكومة الإلكترونية والابتعاد عن التداخلات بين طالب الخدمة ومقدمها، وأن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن أي نشاط». وأوضح أن برنامج الحكومة الذي سيلقيه أمام البرلمان «يقوم على اربعة أسس وتحديات تتمثل في التحدي الداخلي الذي تشكله العمليات الإرهابية والفكر المتطرف وحدود مصر، والتحدي الاقتصادي أيضاً، إضافة إلى تحدي استكمال المسار الديموقراطي، بالتزامن مع تحقيق معدل النمو والتعامل مع البطالة وجذب الاستثمارات وتحقيق نمو يشعر به المواطن، أما التحدي الرابع والأخير فهو استمرار الدور الريادي لمصر في المنطقة». وأكد أن «برنامج الحكومة يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير، ولا بد من وجود برامج تهتم بالعدالة الاجتماعية متزامنة مع تطوير الخدمات». إلى ذلك، قدم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء النائب المعيّن في مجلس النواب سري صيام استقالته من عضوية البرلمان، عازياً قراره إلى «التهميش»، ما أثار جدالاً واسعاً حول «التربيطات السياسية» في المجلس، رغم إعلان «ائتلاف دعم مصر» الذي يضم غالبية نيابية من أحزاب وتكتلات سياسية، أنه سيرفض الاستقالة حين تعرض على المجلس للتصويت. لكن صيام أكد في تصريحات صحافية أن استقالتة «نهائية ولا رجعة فيها»، مشيراً إلى أنه فوجئ «بتهميش دوري في العمل النيابي». وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها تسلمت استقالة صيام، ورفعتها إلى رئيس المجلس علي عبدالعال. وأشارت إلى أنها «لم تطلع على أسباب الاستقالة، وهيئة المكتب ستعقد اجتماعاً للبحث في المسألة التي سيتم النظر فيها خلال الجلسة العامة السبت». من جهة أخرى، اجتمع رئيس أركان الجيش محمود حجازي أمس في مقر وزارة الدفاع بسفير السعودية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان، وعرضا «العلاقات الثنائية بين البلدين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك»، وفقاً لبيان وزعته السفارة السعودية في القاهرة.
