في الوقت الذي يحضر فيه التقرير السنوي لوزارة الداخلية على طاولة مجلس الشورى للمرّة الأولى في تاريخه، برزت مطالبات من أعضائه بإحداث تغييرات في بعض قطاعاته، منها المطالبة بتحويل الإدارة العامة للمرور إلى هيئة، وإتاحة فرص وظيفية للمرأة في هيئة التحقيق والادعاء العام. وشهدت المناقشة السرية التي لم تصل مدتها إلى ساعة 6 مداخلات فقط، تفاوتت بين الإشادة بجهود رجال الأمن في عدد من مناطق المملكة، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ومطالبات بتكثيف الجهود المرورية لحفظ الأرواح جراء عدم الضبط المروري، ليعاد التقرير إلى اللجنة المختصة لدرس التوصيات وإعادة عرضها في جلسة مقبلة. (للمزيد) ودعا المجلس اللجنة الخاصة التي تقدمت بتعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري، والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، لدرس آراء ومقترحات تقدم بها الأعضاء وعرضها في جلسة مقبلة، إذ قوبلت توصيات اللجنة الثلاث بمعارضة عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم، مشددين على عدم منطقيتها، وأنها غير مجدية، وتشمل التوصيات التي طرحها الدكتور فهد العنزي تعديل أنظمة التقاعد بإضافة مادة جديدة إلى كل نظام من هذه الأنظمة، وأن تصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم «بدل غلاء معيشة». وإنشاء صندوق تموله الحكومة في مقابل ما يصرف عن هذا البدل، وزيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإحداث التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً، وقرر المجلس إعادتها.
