اقترب الجيش النظامي السوري مدعوماً من الطيران الروسي من تضييق الخناق على مناطق المعارضة حلب شمالاً قرب حدود تركياً وسط مطالب بتشكيل «جيش حلب» من جميع الفصائل لصد الهجوم، في وقت أفيد بموافقة جهات في بلدةٍ جنوب البلاد على رفع العلم الرسمي مقابل وقف القصف على بلدتهم. ونجحت «وحدات حماية الشعب» الكردية في السيطرة على قرى وبلدات عدة خلال الأيام الماضية في ريف حلب الشمالي، كان آخرها قريتي مرعنار والعقلمية القريبتين من مطار منغ العسكري، بالإضافة إلى قرية دير جمال، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وسيطر الأكراد قبل ذلك على قريتي الزيارة والخربة وتلال الطامور، لتصبح الفصائل الإسلامية والمقاتلة بين «فكي كماشة» قوات النظام والأكراد، وفق ما قال «المرصد السوري» ومصدر عسكري ل «فرانس برس». وفي آب (أغسطس) العام 2013، سيطر «داعش» ومقاتلون إسلاميون على مطار منغ العسكري، وانسحب عناصر التنظيم المتطرف منه في شباط (فبراير) 2014. وأوضح مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»، أن «اشتباكات محدودة كانت تدور بين الأكراد ومقاتلي الفصائل تنتهي باتفاق على انسحاب الفصائل بطلب من أهالي القرى المعنية تجنباً لاستهدافها من الطيران الروسي» الداعم لقوات النظام. وأضاف أن الأكراد يهدفون إلى «توسيع مناطق سيطرتهم» في ما يطلقون عليه «مقاطعة عفرين». وأعلن الأكراد في سورية في العام 2013 إقامة إدارة ذاتية موقتة قسموها إلى ثلاث مقاطعات: الجزيرة (الحسكة)، وعفرين (ريف حلب)، وكوباني (عين العرب). وسمّيت هذه المناطق «روج آفا»، أي غرب كردستان بالكردية. ويتقدم الجيش النظامي السوري بدوره باتجاه مدينة تل رفعت، إحدى أهم معاقل الفصائل المقاتلة في ريف حلب الشمالي التي تبعد مسافة 20 كيلومتراً من الحدود التركية. وسيطر الجيش السوري مساء أمس، وفق مصدر عسكري، على قرية بكفين التي تبعد خمسة كيلومترات عن تل رفعت. وأوضح عبد الرحمن أن «قوات النظام تتقدم باتجاه الشمال للسيطرة على تل رفعت ومن بعدها أعزاز وهدفها الوصول إلى الحدود التركية لمنع أي تسلل للمقاتلين أو دخول للسلاح من تركيا». واستعاد الجيش السوري منذ بدء هجومه الإثنين بلدات عدة في ريف حلب الشمالي، وكسر الحصار عن بلدتي نبل والزهراء، ونجح في قطع طريق إمدادات رئيسية للفصائل المقاتلة بين الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها في مدينة حلب وتركيا. وفي ضوء ذلك، نجحت قوات النظام بتضييق الخناق أكثر على الأحياء الشرقية للمدينة، حيث يعيش حوالى 350 ألف مدني، وفق «المرصد السوري». كما لم يبق أمام مقاتلي الفصائل سوى منفذ واحد يتعرض أيضاً لقصف جوي في شمال غرب المدينة باتجاه محافظة إدلب (غرب) الواقعة بالكامل تحت سيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة باستثناء بلدتين. وأعلن «مجلس ثوار حلب» الإثنين حل المجلس كخطوة لتوحيد الصفوف، داعياً الفصائل إلى «التوحد لمجابهة قوات الأسد والميليشيات الشيعية التي تحاصر حلب». وقال المجلس في بيان: «حرصاً منا في مجلس ثوار حلب على وحدة الصف، جاءت المبادرة الثورية الداعية إلى التوحد ونبذ الأسماء والانتماءات التي أخرت النصر وعرقلت الثورة، فانعكست نتائجها على الأرض». وأعلن المجلس عن «مدّ يده للتشكيلات الثورية والثوار كافة، من أجل تشكيل جسم يضم ثوار حلب كافة»، داعياً الفصائل العسكرية كافة إلى «أخذ المبادرة والتوحد لرد خطر الحصار على مدينة حلب». ويذكر أن عشرات المدنيين والعسكريين خرجوا في تظاهرات جابت أحياء مدينة حلب الخاضعة للثوار لمطالبة فصائل المحافظة بالتوحد تحت مسمى «جيش حلب». وشارك في هذه التظاهرات عدد من قادة كتائب «ثوار الشرقية» و «الجبهة الشامية» وأفرادهما، مطالبين بضرورة تشكيل جسم عسكري واحد لجميع فصائل المحافظة، وفق مصادر محلية. في الجنوب، قال «المرصد» إن «اتفاقاً جرى بين سلطات النظام ووجهاء وأعيان من بلدة إبطع الواقعة على طريق دمشق– درعا القديم، جنوب مدينة الشيخ مسكين بالريف الشمالي لدرعا، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على إجراء مصالحة مع سلطات النظام في البلدة، وأن يتم الإفراج عن المعتقلين من أهالي البلدة لدى قوات النظام وأجهزته الأمنية، ووقف استهدافها من قصف بري وقصف جوي من الطائرات السورية والروسية، وإدخال المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الحياة اليومية إلى البلدة، مقابل رفع العلم السوري الحالي المعترف به دولياً على الدوائر الرسمية الحكومية في البلدة، على أن يتسلم المقاتلون والمسلحون في البلدة، مسؤولية أمنها وحمايتها، مقابل عدم توجيه سلاحهم ثانية إلى قوات النظام». وأكدت مصادر أن «سلطات النظام حذرت وجهاء البلدة خلال اجتماعهما سوية بأنه في حال تم استهداف قوات النظام من قبل المقاتلين في البلدة، فإن قوات النظام ستتدخل عسكرياً في البلدة». وأبلغت المصادر أن «اتفاقاً مشابهاً سيتم بين وجهاء من بلدة داعل الواقعة إلى الجنوب من بلدة إبطع، وبين سلطات النظام بالشروط ذاتها».
