قال وزير الصحة المهندس خالد الفالح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أقيمت بالتعاون بين المجلس الصحي السعودي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: «إننا نحن العاملين في القطاع الصحي لن نجعل بيننا مكاناً لمن لا يلتزم دائماً بأعلى معايير النزاهة والأمانة، وسنقف في وجه أي تهاون أو تفريط في الأمانة بكل حزم وصرامة». وتعهد الفالح أن وزارته «لن تسمح لأحد من ضعاف الأنفس بأن يقوض الجهد والعرق الذي يبذله آلاف العاملين المخلصين في وزارة الصحة، ويشوه تلك الصورة الرائعة التي ترسمها جهودهم الخيرة»، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة في مكافحة الفساد تشمل خمسة محاور، هي: الوقاية من خلال التوعية بمجالات تضارب المصالح والممارسات المنافية للأمانة، وتحديد أعراضها للتمكن من اكتشافها المبكر، والإنذار من خلال ما يطلق عليه عالمياً «إطلاق الصافرة» بتوفير قنوات التبليغ، ليتاح لكل من يرى خللاً أن يطلق الصافرة للتنبيه إليها، مع ضمان السرية للمبلغ بل والتشجيع والتقدير والمكافآت له أيضاً. وأضاف الفالح أن ثالث هذه المحاور يتعلق ببناء نظم جميع أنواع العمل في الوزارة بطريقة توفر الشفافية ولا تتيح مجالاً لوقوع حالات الفساد، إضافة إلى محور لتقوية نظم المراقبة وأساليب التحري والتدقيق وآليات الرفع عن المخالفات بما في ذلك تطبيق العقوبات النظامية والقانونية تجاهها، وأخيراً بناء الشراكات مع جهات مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى لمحاربة الفساد بجميع أشكاله. 3200 شهادة مزورة وأشار الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصايغ إلى أن تاريخ الهيئة مع التأكد من صحة المؤهلات بدأت منذ بداية التصنيف بجهود ذاتية، وتطورت إلى الاستعانة بشركات عالمية، ونستطيع من خلالها التأكد من صحة الشهادة، وإذا كانت المنشأة التي منحتها لا تزال قائمة أم أغلقت. وأفاد بأنه تم الكشف عن 3200 شهادة مزورة من بين 541 ألف ممارس صحي في السعودية، مشيراً إلى أنها لا تمثل 1 في المئة من مجموع العاملين، وعلى رغم تدني النسبة إلا أننا لا نقلل من خطورتها. النسب المالية للأطباء «حساسة» من جهته، أقر المدير التنفيذي للتراخيص بقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هاجد بن هاجد بخطورة بيع المضادات الحيوية في الصيدليات من دون وصفة طبية وقال: «بيع المضادات الحيوية داخل السعودية تعتبر ممارسة خطرة، معتبراً أن الطريقة المستخدمة لصرفها مسيئة. وأضاف ابن هاجد في ما يتعلق بحصول الأطباء والصيادلة على نسب مالية من بيع الأدوية: «إن هذه الموضوع ممارسة حساسة، ولا ترتبط بأخلاقيات، وأعتقد بأن دور نزاهة أو أحد أدوارها الحد من ذلك، وهذه القضية تحتاج إلى نظام صارم»، مضيفاً: «أن هناك خطراً أكبر من الإفراط في بيع الأدوية يتمثل في تعريض المريض لأشعة ليس بحاجة إليها أو جراحة ليس لها داعٍ». وحول نفاد الأدوية من الأسواق عزا ذلك إلى أسباب عدة، منها إغلاق المصانع في العالم، وأخرى تتمثل في الوكلاء، بانتقال الأدوية من وكيل إلى آخر، ولدى الهيئة نظام واضح لحل هذه الإشكالية». وأكّد أن هناك تنسيقاً مستمراً مع جهات حكومية في مجالات التفتيش والرقابة والضبط، إذ إن هناك تواصلاً مع البلدية للتفتيش، ووزارة الداخلية، والجمارك، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمباحث الإدارية. مبيناً أنه لا يمكن أن يدخل أي جهاز طبي إلى السعودية إلا بعد تسجيله. مضيفاً: «ويقتصر دور الهيئة على تقييم الأجهزة، أما الشراء فليس من اختصاصها، وهناك أجهزة سحبت من البلاد لمخالفتها الاشتراطات». نائب رئيس «نزاهة»: لا تنازع بين الهيئة وجهات حكومية حول علاقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مع القطاعات الحكومية، وما أثير أخيراً من تصريحات بينها وبين وزارة العدل، نفى نائب رئيس «نزاهة» لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر أن يكون هناك تنازع اختصاصات، لافتاً إلى وجود اجتهادات معينة، ونحرص على ضم جميع الجبهات والآراء في منظومة واحدة تخدم المصلحة العامة وتتوافق مع مصلحة المواطن. وأضاف أن «نزاهة تحرص على توثيق العمل الجماعي في جميع أجهزة الدولة، سواء أكانت الصحة أم العدل أم شؤون الإسكان والبلديات»، معتبراً أنها عامل مساعد يدفع الجميع إلى التحلي بالأمانة والمسؤولية ومحاسبة النفس وتعزيز القيم حتى تتحول إلى سلوك. ولفت إلى أن دخول المرأة إلى العمل في «نزاهة» سيتم خلال العام الحالي.
