أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (السبت) عزمه مضاعفة التمويل الفدرالي للأبحاث حول الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة على غرار الطاقة المستخرجة من الشمس والرياح. وقال أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية "بدلاً من الاستثمار في الماضي علينا أن نستثمر في المستقبل"، موضحاً أن هذا الاقتراح سيكون ضمن موازنة العام 2017 التي ستسلمها الحكومة الثلثاء إلى الكونغرس. ومع أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ على حد سواء، يتحفظون عادة على إقرار قوانين مرتبطة بمكافحة التغير المناخي، فإن أوباما يأمل إقرار هذا المشروع من دون عقبات. وقال أوباما "إذا كان الجمهوريون في الكونغرس لا يزالون متمسكين بموقفهم من مسألة التغير المناخي، فإن عدداً منهم بات بالمقابل يدرك أن الطاقة النظيفة تؤمن لناخبيهم وظائف مدفوعة بشكل جيد". والهدف من مشروع القانون هو زيادة الاستثمار الفدرالي في هذا القطاع من 6.4 بلايين دولار في العام 2016 الى 12.8 بليون في العام 2021. وكانت الولاياتالمتحدة التزمت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على هامش مؤتمر للأمم المتحدة في باريس حول المناخ مع 19 دولة أُخرى بينها فرنسا وألمانيا واليابان والهند، بمضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة خلال خمس سنوات. وقدمت إدارة أوباما اقتراحاً جريئاً جداً قد لا يتمكن على الأرجح من عبور حاجز مجلس الشيوخ يتضمن فرض ضريبة بقيمة عشرة دولارات على برميل النفط لتمويل خطة استثمارات واسعة في النقل غير الملوث. وتابع أوباما، "من المهم الاستفادة من هذه المرحلة، والتي وصل فيها النفط الى أدنى أسعاره لتسريع الانتقال في مجال الطاقة"، مشدداً أن ذلك سيتيح الانتقال إلى "موقع أكثر قوة خلال عشر أو 15 أو 20 عاماً". إلا أن الحزب الجمهوري سرعان ما عبر عن معارضته الشديدة لفكرة يقول إنها تهدف الى "التضحية بالنمو لإرضاء ناشطي المناخ".
