أصدر النائب العام في الكويت حامد العثمان أمس قراراً تُمنع الصحافة، بموجبه، من نشر أخبار تتعلق بسير التحقيقات في ما صار يعرف ب «شبكة التجسس الإيرانية» على أساس أن النشر «يمكن أن يؤثر في سير التحقيق». وجاء ذلك بعدما بدأت النيابة النظر في القضية اثر تلقي ملفها من جهاز أمن الدولة الكويتي قبل يومين. ويتضمن الملف سبعة متهمين كويتيين ووافدين متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني. وبحسب الصحف الكويتية، قد توجه النيابة إلى المتهمين تهمة «التخابر مع دولة أجنبية هي إيران للإعتداء على الكويت»، مشيرة الى ان اثنين من المتهمين أقرا بتقديمهما تقارير سياسية وعسكرية الى مسؤول في السفارة الإيرانية في الكويت، وأن بين الأدلة المضبوطة أقراصاً مدمجة (سي دي) وأجهزة اتصال ومستندات. ونشرت صحيفة «الجريدة» ان المتهمين السبعة هم: سعيد.م (بدون)، وهو رقيب سابق في القوة البحرية الكويتية عاطل من العمل حالياً. أحمد.ز (بدون). ف.م (كويتي) يعمل مدرباً في مدرسة تدريب الجيش الكويتي. سعود.ع (سوري الجنسية). حسين.ك (إيراني). إبراهيم .غ (بحريني). محمد.ه (إيراني). ونقلت صحيفة «القبس» عن مصدر في التحقيقات ان ضابط الارتباط الايراني الذي كان يُشرف على الشبكة طلب تجنيد عسكريين في الجيش الكويتي ضمن الوحدات التي تقوم بمهمة مرافقة وحراسة الأرتال وقوافل الإمداد الأميركية التي تعبر الأراضي الكويتية نحو العراق. وأثارت أنباء الشبكة الإيرانية منذ كشفها الجمعة الماضي توتراً وتراشقاً إعلامياً بين نواب من الإسلاميين السنة وبعض السياسيين الشيعة. إذ وجه نواب من السنة انتقادات قوية لإيران مطالبين الحكومة بمراجعة سياسة التقارب مع طهران، بينما هاجم سياسيون ونواب من الشيعة مواقف السنة معتبرين أنها «طائفية التوجه». وقال النائب الشيعي القريب من الحكومة صالح عاشور، انه «على رغم موقف الكويت السيء من إيران فترة الحرب (العراقية - الإيرانية) فلم تهاجمنا»، وطالب بوقف الاتهامات «لأنها تضر بعلاقتنا مع أكبر وأقوى دولة في المنطقة». في موازاة ذلك، قدم النائب الاسلامي الدكتور وليد الطبطبائي بلاغاً الى النيابة العامة أمس ضد محطة «العدالة» التلفزيونية المحلية متهماً بعض مقدمي المحطة بالتحريض على ضربه وقتله. وكانت المحطة التي يمولها رجال أعمال شيعة هاجمت الطبطبائي بشدة على خلفية انتقادات وجهها لإيران و «عملائها في الكويت». وبحسب بيان لمحامي الطبطبائي فان أحد معلقي المحطة قال إن الطبطبائي «يستحق طلقة (نارية) في الرأس»، واستنكر نواب في مجلس الأمة (البرلمان) التحريض ضد زميلهم. وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي «أقول للطبطبائي أنت في أمان ولا يقطع الرأس إلا الذي خلقه».
