أكد مساعد الامين العام لشؤون التوطين في مجلس الغرف إبراهيم القرناس، ضرورة مشاركة القطاع الخاص في القرارات والتشريعات التي تهم تنمية الموارد البشرية، وقال: «يجب على القطاعين الحكومي والخاص تبني سياسة إعلامية مكثفة لتغيير نظرة المجتمع تجاه العمل اليدوي وعمل المرأة، إضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والتدريب، والتركيز على المخرجات، وكذلك تبني القطاعين الحكومي والخاص إنشاء المدارس النموذجية ذات التعليم التقني المتطور». وأضاف القرناس في تصريحات إلى «الحياة» على هامش منتدى جدة للموارد البشرية 2010: «ان دور العنصر البشري في التنمية الشاملة لا يزال دون المستوى الممكن تحقيقه، بسبب تدني مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، واتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي والحاجات البشرية للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى ضعف أجهزة تخطيط وتنفيذ تنمية الموارد البشرية»، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وحول كيفية إحداث نقلة نوعية في تنمية الموارد البشرية، شدّد على ضرورة توسيع مشاركة الاستثمار المحلي والأجنبي في التعليم العالي والفني، وتوجيه الاستثمارات الجديدة لقطاع التعليم الفني، وللمناطق الأقل نمواً، إضافة إلى تحديث البرامج والوسائل التعليمية والتدريبية، وربطها بحاجات السوق واقتصاد المعرفة، وكذلك جذب الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة لفتح فروع لها في المملكة، والاهتمام بالتأهيل على رأس العمل للموارد البشرية السعودية المعطلة. ولفت القرناس إلى أن مكافحة الأمية ونشر الثقافة العمالية تعتبر أحد العوامل التي يجب تفعيلها والبدء في العمل فيها بشكل سريع، بهدف النهوض بمستوى الموارد البشرية وتنميتها. وكشف أن القطاع الخاص مطالب بتأهيل القوى العاملة السعودية، لاستخدام التقدم التقني والثورة العلمية في عملية التنمية الشاملة، وجعلها في مستوى يمكّنها من الإسهام في تطوير التكنولوجيا وتوطينها وابتكارها. وكان منتدى جدة للموارد البشرية 2010 اختتم جلساته مساء أمس، وتحدث خلاله مدير الموارد البشرية في شركة «شيل» الدكتور علي البار، الذي أوضح أن تنظيم الموارد البشرية يرتبط بعدد من العناصر التنظيمية المختلفة، منها العمليات والأشخاص والثقافة والقيادة، مشيراً إلى أن معالجة أية مشكلة أو قضية في أي جزء من النظام تعطي نتائج مميزة، مؤكداً أن من وظائف الموارد البشرية والإدارة هيكلة الفريق بشكل مناسب. وتحدث شريك ومدير تطوير أعمال الموارد البشرية لشركة «ميركير» في أوروبا والشرق الأوسط باولو مكادو عن «تطوير وتحديث برامج المكافآت لتجاوز التحديات الجديدة»، مشيراً إلى أن الدراسات تشير إلى أن إدارات الموارد البشرية تمتاز بقوة في غالبية الشركات. ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية لعام 2010 تشير إلى أن الشركات ستزيد من أعداد موظفيها في مقابل زيادة الرواتب خلال العام المقبل، وفي مقابل ذلك فإن 41 في المئة من الشركات لم تحظ بتغيير في خططها، وهذا يجعلنا نؤكد أهمية مراجعة الخطط الحالية أو استحداث خطط جديدة لعام 2010. من ناحيته، أكد كبير مستشاري الموارد البشرية في إحدى الشركات مارتن ميغن، أن الأزمة المالية العالمية أحدثت العديد من الهزات الاقتصادية في كل الدول، مشيراً إلى أن هناك فكرة خاطئة مفادها أن الموارد البشرية هي مجرد إضافة لأية منشأة. وذكر أن تطوير عمليات الموارد البشرية لها أثر إيجابي في المنظمة ككل، معتبراً الأزمات فرصة للتغيير بفضل الشراكة والتكاتف بين الإدارة والموظفين، إذ يجب أن تسهم الموارد البشرية في بناء استراتيجية تضيف قيمة للشركة، من خلال تطوير مستويات الاتصالات المختلفة بين الإدارات والتغيير وإدارة الأداء والعمل جنباً إلى جنب مع جميع منسوبي الشركة أو المؤسسة.
